نظریه مشورتی شماره 1104/95/7

نظریه مشورتی شماره 1104/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1104/95/7


شماره نظریه:
1104/95/7

شماره پرونده:
59-721/1-995

تاریخ نظریه:
1395/05/12

استعلام
با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و تصریح به عمل آمده مبنی بر اینکه فاصله بین ابلاغ وقت به صحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نخواهد بود و حاکی از حصر موعد به پنج روز می باشد آیا موعد مذکور مشمول ماده قانون مرقوم می باشد یا خیر؟ چنانچه اعتقاد به حصر موعد داشته باشیم با عدم محاسبه روز ابلاغ و مد نظر قرار دادن پنج روز چنانچه تاریخ جلسه روز هفتم باشد برگزاری جلسه قانونی خواهد بود به عبارت دیگر با توجه به صراحت ماده 61 که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه را پنج روز تعیین نموده روز اقدام مقرر در ماده 445 ملاک عمل نخواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که مطابق آن روزهای ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمی¬شود باتوجه به اطلاق آن در مورد فاصله پنج روز بین ابلاغ وقت و روز جلسه مقرر در ماده 64 قانون یاد شده نیز جاری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 445 - موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM