چنانچه اداره یا سازمان دولتی مبلغی بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه محکومیت قطعی حاصل کرده باشد و در دادنامه صادره اجرای احکام مکلف به احتساب خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای کامل حکم باشد و اداره یا سازمان محکوم علیه به جهت عدم وجود اعتبار به منظور اجرای حکم در اجرای ماده واحده موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365تقاضای استمهال نماید آیا در مدت یک سال و نیم موضوع ماده واحده مرقوم محکوم علیه مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هست یا اینکه خسارت تاخیرتادیه فقط تا زمان صدور برگ اجرائیه قابل احتساب و پرداخت می باشد.

طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه اگر مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.