اولا اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای
سند رسمی شکایت شده باشد مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوما باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است. ثانیا الف: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ب: با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده عنوان «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست. ثالثا با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 13/8/1397
قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می کند بنابراین علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست. رابعا برابر مواد 1 و 48
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رعایت تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از تشریفات لازم نیست؛ لذا به نظر می رسد تقاضای ابطال رای داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است.