هر گاه در اجرای قرار تامین خواسته تعدادی مسکوکات طلا توقیف و به حافظ سپرده شود و وی مدعی سرقت این سکه ها باشد و سارق شناسایی نشود مسئول پرداخت چه کسی است؟ بر فرض برابری قیمت سکه ها با مبلغ محکوم به آیا ذمه خوانده بری می شود؟ آیا توقیف اموال دیگر محکوم علیه جائز است؟ تکلیف واحد اجرای احکام و پرونده اجرایی چیست؟ آیا اجرا وظیفه نداشته است سکه ها را به یکی از بانک ها به امانت بگذارد؟

اولا چنانچه توقیف اموال (در فرض سوال سکه ها) و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد ید حافظ طبق ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط وی ضامن خواهد بود. ثانیا از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استنباط می شود که صرف توقیف اموال و سپردن آن ها به حافظ موجب برائت ذمه مدیون (محکوم علیه) نمی شود؛ زیرا به مقتضای ماده 78 و همچنین مدلول التزامی ماده 77 این قانون حفظ مال صرفا برای تمهید و مقدمه سازی برای اجرای حکم است. همچنین حکم مقرر در ماده 157 این قانون در خصوص خسارت تاخیر تادیه نشان می دهد توقیف و سپردن مال به حافظ تادیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود. ثالثا ماده 78 قانون یاد شده مقرر می کند که در صورت اقتضاء اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در یکی از بانک ها به امانت گذاشته می شود؛ بنابراین تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد چنین تکلیفی وجود ندارد. احراز تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مربوطه است.