نظریه مشورتی شماره 1033/95/7

نظریه مشورتی شماره 1033/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1033/95/7


شماره نظریه:
1033/95/7

شماره پرونده:
605-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/05/04

استعلام
1-آیا مجازات جزای نقدی که بر اساس بندهای 1 و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعیین می¬گردد مجازات قانونی جرم محسوب می شود یا خیر؟ 2-چنانچه دادگاه بر اساس ماده فوق حکم به جزای نقدی صادر نماید آیا این مجازات با حصول شرایط مقرر در موارد 37 و38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تخفیف می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- پاسخ مثبت است و جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جرایم مشمول بندهای مذکور تعیین می¬شود "مجازات قانونی جرم" است؛ زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگر نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون مزبور بیان شده باشد. 2- تخفیف جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در صورت وجود یکی از جهات مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 طبق بند ت ماده 37 قانون اخیرالذکر بلامانع است؛ زیرا همانطور که در بند 1 اعلام گردید جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر "مجازات قانونی" است و این مجازات مشمول "احکام کلی مجازات¬ها" از جمله تخفیف مقرر در بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM