تعهد کفیل یا وثیقه گذارتا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم­علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعیمکلف است نسبت به معرفی محکوم­علیه اقدام نماید اگر دعوای اعسارمحکوم­علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم­به صادر شود عدم پرداخت اقساط محکوم­به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی­باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم­به از محل وثیقه یا وجه­الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. با صدور حکم به تقسیط دادگاه دو امر را احراز می­نماید یکی اعسار محکوم­علیه از پرداخت یکجای محکوم­به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم­به به صورت اقساط. بنابراین محکوم­علیه باید فورا بلا قید آزاد شود زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم­به احراز شده است و دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم­الاجرای اصلی برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است به قوت خود باقی است که این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود و توقف کامل اجرای آن تا زمان تایید رای تقسیط در دادگاه تجدیدنظر با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رای دادگاه تجدیدنظر حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد.