نظریه مشورتی شماره 7/95/1004

نظریه مشورتی شماره 7/95/1004

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1004


شماره نظریه:
7/95/1004

شماره پرونده:
95-186/1-623

تاریخ نظریه:
1395/05/02

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392    « در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت­های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می­شود». بنابراین در فرض سوال چون عفو از موارد اجرای مجازات است موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات باقی مانده مجازات اشد اجرا می­شود. 2- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده می­شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی) مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است در تعارض خواهد بود. بنابراین چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می­شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 483 ـ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند. این رای قطعی است.

مشاهده ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM