نظریه مشورتی شماره 7/95/911

نظریه مشورتی شماره 7/95/911

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/911


شماره نظریه:
7/95/911

شماره پرونده:
95-66-577

تاریخ نظریه:
1395/04/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ناظر به بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدی     شهرداری ها نیز دستگاه اجرایی محسوب می شوند لکن با عنایت به بند الف ماده 1 آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 30/1/1386 که صرفا هر یک از دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 را که زیر مجموعه قوه مجریه باشند مشمول آئین نامه مارالذکر دانسته است و از آنجا که قانونگذار از شهرداری ها در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است لذا مرجع اخیرالذکر خارج از شمول آئین نامه موصوف می باشد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM