1- اولا: از مجموع مفاد متن ماده 98 و تبصره الحاقی مورخ 24/3/94 به آن و ماده 126
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده می شود ؛ تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون باید لزوما توسط بازپرس انجام گیرد و ارجاع آن به ضابطان دادگستری جایز نیست. بنابراین به نظر می رسد انجام تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بندهای ب پ و ت ماده 302 قانون یاد شده توسط ضابطان بلامانع است. و در مورد جرایم موضوع بند الف ماده 302 قانون مزبور گرچه انجام تحقیق محلی و معاینه محل توسط ضابطان جایز نیست اما انجام آن توسط بازپرس با همکاری ضابطان صورت میگیرد و از این جهت تعارضی بین تبصره ماده 98 و ماده 126 قانون فوق الذکر وجود ندارد. ثانیا واژه "همکاری" مذکور در تبصره ماده 98
قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 24/3/1394 در معنای عرفی آن و متناسب با اقدامی است که بازپرس عهده دار انجام آن می باشد از قبیل استفاده از ضابطان در کشف علمی جرم و جمع آوری ادله مادی و یا در معیت بازپرس بودن در هنگام انجام معاینه محل. 2-طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری «به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی در موارد لزوم و نیز جلوگیری از فرار وتبانی» قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تامین کیفری ذیل این ماده را صادر نمایدو از طرفی قرار تامین صادره باتوجه به ماده 136 همان قانون نباید کمتر از
خسارت هایی باشد که مدعی خص
وصی درخواست می کند. در مواردی که متهم علاوه بر حبس یا جزای نقدی به پرداخت دیه نیز محکوم شده است با قطعی شدن حکم مجازات حبس یا جزای نقدی لازم الاجراء بوده و به موقع اجراء گذاشته می شود ولی پرداخت دیه تا انقضاء مهلت قانونی پرداخت آن لازم الاجراء نیست آزادی متهم پس از تحمل مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی بدون تامین مخالف مفاد فوق الذکر می باشد وچون با اجراء بخشی از مجازات (حبس) تامین ماخوذه متناسب با باقی مانده مجازات( دیه) به نظر نمی رسد دادگاه می تواند به لحاظ اجرای بخشی از منطوق حکم قرار تامین را تخفیف داده و به قرار دیگری که متناسب با اوضاع واحوال جدید باشد تبدیل نماید و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی درخصوص قرار تامین کیفری نمی باشد./