با عنایت به نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مفاد مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 چنانچه موجر تقاضای اجرت المثل نماید آیا باید مقررات ماده4 را رعایت نمود یا خیر و به عبارت دیگر درصورت عدم وجود قرارداد روشن یا انقضاء مدت قرارداد آیا مفاد ماده 4 که اجرت المثل باید برابر اجرت المسمی باشد به مفاد ماده 6 نیز تسری دارد؟ 2-چنانچه شعبه دادگاهی بر اساسا ماده 6 طبق نظرکارشناس اجرت المثل تعیین کرده باشد آیا با توجه به مفاد ماده 4 اجرت المثل مذکور تا سه سال پس از رای قطعی قبلی مورد عمل واقع می شود و نمی توان اجرت المثل جدید درخواست کرد یا ترتیب دیگری دارد. 3-ماده واحده تصویب شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب و پیشه آیا به معنای غیر شرعی بودن سایر موارد است در هر حال عملکرد دادگاه ها باید چگونه باشد.

1-در فرض سوال در موارد معلوم نبودن اجاره بهاء باید مطابق قسمت وسطی ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 عمل شود و در فرض معلوم بودن اجاره بهاء (اجرت المسمی) مقررات ماده 4 قانون یاد شده جاری است یعنی فقط امکان تعدیل اجاره بهاء هر سه سال یکبار وجود دارد و تعیین اجرت المثل ممکن نیست. 2-چنانچه وفق ماده6 قانون فوق الذکر اجرت المثل تعیین شده باشد در این صورت فقط هر سه سال یکبار تقاضای تعدیل اجاره بهاء قابل پذیرش است و تعیین اجرت المثل موضوع ماده 6 پس از انقضاء مدت موضوعا منتفی است. 3-از مفاد ماده واحده مصوب 25/10/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته "در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 عمل شود و ماده واحده الحاقیه به قانون مذکور مصوب 15/8/1365 به قوت خود باقی است" غیر شرعی بودن سایر مقررات قانون موجر و مستاجر سال 1356 بجز حق کسب و پیشه افاده نمی شود و مقررات مذکور از جمله مقررات تعدیل اجاره بها به قوت خود باقی است.