1-با توجه به
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوانعالی کشور طلبکاران
ورشکسته حق مطالبه
خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و
انعقاد قرارداد ارفاقی بین
تاجر ورشکسته و طلبکاران او موجب استحقاق طلبکاران در مطالبه
خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف نیست. 2-
قرارداد ارفاقی زایل کننده
حکم ورشکستگی نیست و صرفا اثر تعلیقی دارد یعنی موجب ادامه فعالیت تجاری تاجرمی شود تا مطابق
قرارداد بدهی های خود را پرداخت کند و بر اموال خود اختیار مجدد کسب کند و با فسخ آن وضعیت به حالت قبل باز می گردد.