نظریه مشورتی شماره 862/95/7

نظریه مشورتی شماره 862/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 862/95/7


شماره نظریه:
862/95/7

شماره پرونده:
59-681/1-62

تاریخ نظریه:
1395/04/13

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 تاسیس جدیدی است و حکم محکومیت قطعی در جرایم مذکور در ماده مزبور در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نباشد در یکی از روزنامه های محلی منتشر می-شود و کیفر تکمیلی اختیاری محسوب نمی گردد و مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده چنانچه تشخیص دهد که انتشار حکم محکومیت (در موارد مذکور در این ماده) موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نیست دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می نماید. لازم به ذکر است که انتشار حکم محکومیت قطعی موضوع بند (س) ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری ناظر به جرایم موجب حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 1 تا 6 می باشد؛ در حالیکه انتشار حکم محکومیت به موجب ماده 36 قانون اشاره شده صرفا ناظر به جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض و یا تعزیر درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال می باشد. 3- آنچه در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است ناظر به مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت "به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود..." که در این ماده به کار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM