نظریه مشورتی شماره 835/95/7

نظریه مشورتی شماره 835/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 835/95/7


شماره نظریه:
835/95/7

شماره پرونده:
59-92/2-834

تاریخ نظریه:
1395/04/09

استعلام
در ارتباط با موضوع سرقفلی دکترین و رویه قضایی نظرات مختلفی درباره ماهیت آن ابراز داشته اند و آراء دادگاه ها نیز بیانگر برداشت های مختلفی از این عنوان است در عرف بازار سرقفلی خرید و فروش می¬شود درگذشته نیز عده¬ای سرقفلی را همان حق کسب و پیشه می-دانستند و عده ای ماهیت آن را جدا از این حق می¬دانستند و البته هنوز هم این نظرات ابراز می¬شود با توجه به پرونده هایی که در این دادگاه مطرح رسیدگی است خواهشمند است نظر خود را در خصوص موارد ذیل ابراز نمائید. 1-در صورتی که طی یک سند عادی سرقفلی مغازه تحت عنوان بیع به فروش رسیده و واگذار شده باشد ماهیت این عقد چیست؟ بیع یا اجاره یا. .. توضیح این که اجاره بها تعیین نشده است. 2-در صورتی که مبلغ سرقفلی تعیین نشده باشد آیا عقد مذکور باطل است؟ توضیح اینکه سرقفلی به فروش رسیده اما مبلغ آن در قرارداد قید نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصطلاح سرقفلی ناظر به مبلغی است که موجر در بدو انعقاد قرارداد اجاره از مستاجر دریافت میکند که در ماده 6 قانون موجر و مستاجر سال 1376 به رسمیت شناخته شده است. ولی حق کسب و پیشه ناظر به حقی است که بلحاظ طول رابطه استیجاری کسبی در محل مورد اجاره برای مستاجر ایجاد می شود که در قانون موجر و مستاجر سال 1356 به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در فرض یاد شده: 1- اگر سند عادی فروش بیع سرقفلی مربوط به اماکن کسب و پیشه مشمول قانون سال 1356 باشد غالبا این کلمه مرادف حق کسب پیشه بوده و در اینصورت خریدار سرقفلی چنانچه با موافقت موجر خریده باشد مستاجر محسوب و اگر اجاره بها تعیین نشده باشد بر اساس اجاره بهای مستاجر قبلی اجاره بها تعیین می شود و اگر مالک ابتدا به ساکن سرقفلی فروخته باشد و اجاره بهاء تعیین نشده باشد طبق عرف املاک مشابه تعیین می شود و اگر سند عادی فروش مربوط به اماکن کسب پیشه مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1376 باشد خریدار سرقفلی قائم مقام مستاجر قبلی است اگر مالک عین ابتدا به ساکن سرقفلی را فروخته باشد اجاره بها بر اساس عرف املاک مشابه تعیین می شود. 2- اگر قرارداد بیع سرقفلی تنظیم شده باشد ولی مبلغ در آن تعیین نشده باشد چنانچه احراز شود که مبلغ مجهول است و توافقی نشده معامله باطل است ولی ملاک معلوم و مجهول بودن ثمن علم و جهل شخصی طرفین معامله بر آن است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM