1- هر معامله ای که قیم می کند باید با رعایت غبطه مولی علیه وی باشد و اگر موضوع معامله مال غیر منقول است اجازه دادستان هم لازم است ولی قیم نمی تواند طرف معامله با محجور واقع شود و ماده 1240 از قانون مدنی بر این امر تصریح دارد. به موجب این ماده قانونی قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه خود با خودش معامله کند؛ اعم از اینکه مال مشارالیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. 2- در متن ماده 15 قانون امور حسبی به «دادگاه» تصریح گردیده است؛ زیرا رسیدگی به امور حسبی و اتخاذ تصمیم درباره آن در دادگاه به عمل می آید. 3- اگر تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور تقاضای قیمومت محجور ایرانی را که وی نیز در خارج از کشور اقامت دارد بنماید مطابق ماده 50 قانونی امور حسبی ناظر به ماده 1228 قانون مدنی می توان اقدام نمود؛ یعنی مامور کنسولی قیم موقت برای محجور معین می نماید و باید تا ده روز پس از این اقدام کنسول مربوط مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به دادگستری بفرستد و نصب قیم مزبور وقتی قطعی می شود که دادگاه خانواده تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند و اما در حالتی که متقاضی قیمومت فرد ایرانی مقیم خارج از کشور باشد ولی محجور موردنظر در ایران اقامت داشته باشد در چنین وضعیتی در قانون ممنوعیتی ذکر نگردیده است و مرجع قضایی ذی ربط مطابق مقررات فصل دوم قانون امور حسبی در باب قیمومت و سایر مقررات قانونی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد. بدیهی است تشخیص صلاحیت فرد موردنظر جهت احراز سمت قیمومت و طرق آن امری موضوعی بوده و تشخیص آن با مرجع قضایی ذی ربط است. 4- نصب قیم و مسائل مربوط به آن از جمله مقررات مربوط به احوال شخصیه نیست. همانطور که قانون رعایت احوال شخصیه مصوب 1312 و رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز بیان کرده است احوال شخصیه عبارتند از: ازدواج طلاق ارث وصیت و فرزند خواندگی و لذا مقررات مربوط به نصب قیم و نحوه اعتراض به آن همان است که در قانون امور حسبی وجود دارد. 5- در مورد اموال غایب مفقود الاثری که وارث و وصی و موصی له ندارد صرفا بعد از صدور حکم موت فرضی و اثبات بلاوارث بودن غایب و در صورت نبودن موصی له و وصی مشمول بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضائیه می باشد.