نظریه مشورتی شماره 808/95/7

نظریه مشورتی شماره 808/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 808/95/7


شماره نظریه:
808/95/7

شماره پرونده:
59-9/61-455

تاریخ نظریه:
1395/04/06

استعلام
وفق ماده29ق حمایت خانواده دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجاتش تکلف شده تکلیف اموری را مشخص کند از آنجا که مطابق این ماده امور اشاره شده به صورت احصایی بیان شده نه تمثیلی و اشاره ای به شرط تنصیف دارایی نشده است که یکی از شروط ضمن عقد می باشد آیا دادگاه دراین خصوص تکلیفی دارد یا خیر و اگر تکلیفی ندارد با توجه به احصایی بودن عناوین ذکر شده برای اتخاذ تصمیم ضمن رای طلاق آیا زوجه می¬بایست مستقلا اقامه دعوی بکند و درچنین فرضی آیا دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور به این دلیل که راجع به شرط تنصیف اتخاذ تصمیم نشده می تواند رای صادره بدوی را نقص کند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از اینکه شرط ضمن عقد مربوط به تنصیف دارایی زوج مذکور در عقد نامه¬ها ناظر به مواردی است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها از وظایف زناشویی نباشد با توجه به تکالیف تعیین شده برای دادگاه در ضمن صدور رای طلاق یا گواهی عدم امکان سازش موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در خصوص تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در موارد مذکور در این ماده با توجه به اینکه تعیین تکلیف نسبت به شرط تنصیف دارایی زوج از موارد مطروحه در این ماده نمی باشد و مطالبه آن نیازمند به طرح دعوای جداگانه و رسیدگی و شرایط خاص می باشد بنابراین بدون مطالبه زوجه دادگاه تکلیفی در خصوص اعمال شرط تنصیف دارایی زوج ( با لحاظ شرایط و ضوابط مقرره) ندارد و موضوع از شمول ماده 29 قانون فوق¬الذکر خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM