اولا: تاسیس و تشکیل هر دادگاهی از جمله دادگاه خانواده با ایجاد شعب متعدد برای آن متفاوت است و از منظر قانونی آنچه حائز اهمیت و واجد آثار حقوقی است تاسیس یک دادگاه است و مفروض آن است که این امر با یک شعبه محقق می گردد و ایجاد شعب متعدد فرع بر نیاز و امکانات هر حوزه قضائی است. ثانیا: برابر تبصره های ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه عمومی حقوقی و یا دادگاه بخش صرفا در صورتی مجاز به رسیدگی نسبت به امور و دعاوی خانوادگی می باشند که در حوزه ذیربط دادگاه خانواده تاسیس نشده باشد بنابراین در فرض تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضائی با تمسک به کثرت پرونده های این دادگاه نمی توان بخشی از پرونده ها را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد. افزون بر آن که ضابطه ای برای انتخاب برخی پرونده ها و ارجاع آن به دادگاه خانواده و یا دادگاه عمومی حقوقی وجود ندارد و هر نوع انتخابی در این خصوص ترجیح بلامرجح محسوب می گردد. ضمن آن که اگر این وضع (صلاحیت دوگانه و همزمان دادگاههای خانواده و عمومی حقوقی) تجویز شود انتهای آن نامعلوم است؛ برای مثال اگر در مقطعی پرونده ها کاهش یافت و سپس در مقطع دیگر افزایش یافت آیا می توان گفت که صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در زمان کاهش پرونده از بین می رود و در زمان  افزایش آن باز می گردد؟ شایسته ذکر است ایجاد تدریجی دادگاههای خانواده به معنای آن است که این دادگاهها در حوزه های قضائی که امکانات اجازه می دهد ایجاد و سپس با فراهم شدن امکانات در بقیه حوزه ها نیز ایجاد شود نه این که یک شعبه در هر حوزه قضائی ایجاد و سپس شعب آن افزایش یابد.