1-اولا: مجاز بودن دوایر اجرای ثبت مبنی بر تخلیه عین مستاجره در قراردادهای اجاره با سند رسمی و  لازم الاجرا بودن اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده به معنای نفی صلاحیت مراجع قضائی برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این خصوص نمی باشد. ثانیا شوراهای حل اختلاف در حدودی که قانون مجاز شمرده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی  را  که پیش از تشکیل این شوراها در صلاحیت محاکم بوده است دارند و همچنان که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی به معنای نفی صلاحیت از محاکم در رسیدگی به دعاوی مربوط تلقی نمی شده در خصوص شوراهای حل اختلاف نیز چنین است.  2-این که تصمیم اتخاذ شده از یک مرجع قضائی از جمله شوراهای حل اختلاف در قالب دستور باشد یا حکم از یک سو تابع تقاضایی است که از سوی ذینفع مطرح می شود و از سوی دیگر محدود به حدودی است که در قانون پیش بینی شده است. در خصوص تخلیه اماکن قانونگذار در موارد مشمول مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مرجع رسیدگی کننده را مجاز دانسته تا با صرف تقاضای موجر و با توجه به شرایط شکلی قرارداد اجاره عادی نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام نماید. اعطای چنین امتیازی علی الاصول نباید مانع از آن باشد تا موجر اختیار اقدام به طرح دعوا به معنای اخص و تقاضای صدور حکم تخلیه داشته باشد./ب ه