نظریه مشورتی شماره 7/95/1707

نظریه مشورتی شماره 7/95/1707

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1707


شماره نظریه:
7/95/1707

شماره پرونده:
95-66-1102

تاریخ نظریه:
1395/07/24

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولا ماده 103 قانون شهرداری مذکور در استعلام ناظر به فرض سوال نیست و احتمالا اشتباه تایپی است. ثانیا با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13  قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می­نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد» درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. 2-نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می­کند صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی­شود با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر شهرداری می­تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رای بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن شهرداری می­تواند مستندا به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید/خ

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 103 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% ( ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. (الحاقی 27/11/1345)

مشاهده ماده 103 قانون شهرداری

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

ماده 13 ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند. تبصره 1 ـ ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد. تبصره 2 ـ در قبال اجراییه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست.

مشاهده ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM