نظریه مشورتی شماره 1698/95/7

نظریه مشورتی شماره 1698/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1698/95/7


شماره نظریه:
1698/95/7

شماره پرونده:
59-001-642

تاریخ نظریه:
1395/07/24

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا-برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و برابر ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 وزارتخانه ها موسسات دولتی نهادها نیروهای نظامی و انتظامی شرکتهای دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله ی سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند. در حقیقت ماده 27 یاد شده مصداقی از استثناء مذکور در ماده 18 صدر الذکر است و در هیچ یک از دو قانون مذکور و سایر قوانین از کارشناسان موضوع ماده 27 مزبور تحت عنوان کارشناس رسمی یاد نشده است تا ایشان را بتوان به طور مطلق «کارشناس رسمی» تلقی کرد. ثانیا-تعریف اصطلاحات به کار رفته درهر آیین نامه صرفا ناظر به همان آیین نامه است چنانکه در صدر ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شده است « اصطلاحات مندرج در این آیین نا مه در معانی مشروح زیر به کار می روند» بنابراین بند 13 ماده 1 آیین نامه مزبور تنها در مقام بیان مقصود واضع آیین نامه از اصطلاحی که در آن به کار برده است می باشد نه به معنای تغییر مفهوم قانونی این اصطلاح در سایر قوانین و مقررات و اصولا آیین نامه نمی تواند ناسخ یا مخصص قانون باشد در نتیجه نظریه شماره 2230/93/7 مورخ17/9/1393 این اداره کل مورد تایید است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18 ـ چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. تبصره ـ کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

مشاهده ماده 18 قانون کار

ماده 27 ـ وزارتخانه ها موسسات دولتی نهادها نیروهای نظامی و انتظامی شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

مشاهده ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM