چنانچه در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستندا به تبصره ماده 18ئقانون کار مصوب 1369 امکان پذیر است؟

هیات کارشناسی پنج نفره در جریان رسیدگی تعیین و پس از بررسی به شرح زیر اعلام نظر نمودند. الف: چهار نفر متفعا یک نظر دادند ب: یک نفر مستقلا نظر دیگری را اعلام داشته اند در مرحله بعدی قاضی محترم جانشین با این استدلال که چهار نفر ذکر شده تخصص لازم را در موضوع کارشناسی نداشته اند عزل و چهار نفر دیگر را انتخاب و هیات پنج نفره را چهار نفر جدید به اضافه یک نفر از هیات قبلی که اعلام نظر داشته اند تعیین کرده اند اکنون سوال این است که با توجه به اینکه یکی از پنج نفر با عنایت به اینکه با هیات قبلی اعلام نظر نمودند می توانند به عنوان عضو هیات جدید انتخاب شوند و یا با توجه به نظر قبلی از موارد رد محسوب می گردد.

چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی ورشکستگی موضوع به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابرسی ارجاع شود با توجه به تکلیف مقرر در مواد 440441442 از قانون آیین دادرسی مدنی آیا از نظرحقوقی این امکان وجود دارد که دادگاه همان کارشناس پرونده را به عنوان مدیرتصفیه تعیین نماید یا آن که تعیین کارشناس موصوف به عنوان مدیر تصفیه دارای معذوریت قانونی و یا جهات رد می باشد.

مطابق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و ماده 69 آئین نامه اجرایی این قانون دستگاه های دولتی در تمام مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد موظفند از کانون ها درخواست کارشناس رسمی نمایند حال چنانچه دستگاه دولتی در خصوص موضوعی نیاز به تامین دلیل داشته باشد آیا می تواند بدون مراجعه به شورای حل اختلاف از کانون مربوطه درخواست کارشناس رسمی جهت تامین دلیل نماید به عبارتی با توجه به اینکه حکم مذکور خاص دستگاه های دولتی است و عبارت در تمام مواردی نیز اطلاق دارد آیا می توان قائل به آن شد که این قانون مخصص قانون آئین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف در باب مرجع تامین دلیل است؟