نظریه مشورتی شماره 7/1400/1201

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1201

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1201


شماره نظریه:
7/1400/1201

شماره پرونده:
1400-168-1201 ک

تاریخ نظریه:
1400/11/27

استعلام
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است: 1-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟ 2- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفا کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که پرسش های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است پاسخ گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره 2584/97/7 مورخ 8/7/1398 جهت استحضار ارسال می گردد) 2- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 این قانون و اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به این گونه پرونده ها مصوب سال 1380 رئیس قوه قضاییه رسیدگی دادگاه های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع جنبه حقوقی دارد و دادگاه های اصل 49 صرفا به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 6/10/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور با دادگاه های عمومی جزایی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

اصل 49 ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا غصب رشوه اختلاس سرقت قمار سوءاستفاده از موقوفات سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمینهای موات و مباحات اصلی دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

مشاهده ماده 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM