1- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که پرسش های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است پاسخ گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره 2584/97/7 مورخ 8/7/1398 جهت استحضار ارسال می گردد) 2- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 این قانون و اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به این گونه پرونده ها مصوب سال 1380 رئیس قوه قضاییه رسیدگی دادگاه های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع جنبه حقوقی دارد و دادگاه های اصل 49 صرفا به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به
رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 6/10/1384
هیات عمومی دیوان عالی کشور با دادگاه های عمومی جزایی است.