1-در فرض سوال که در ازاء مبلغ وام شش دانگ ملکی در قبال مبلغی (دو برابر اصل وام) در رهن بانک قرار گرفته و فک رهن منوط به تسویه حساب کامل بانک گردیده است چون رهن نسبت به عین مال صورت می پذیرد لذا اگر چه توقیف مازاد ارزش ملک طبق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است و نتیجتا معرفی این مال به اجرای احکام برای توقیف مازاد ارزش ملک مرهون بلااشکال است ولی چون توقیف دوم فقط ایجاد حق اولویت نسبت به اصل مال مازاد بر مبلغ وجه الرهانه می نماید مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت گرفتن از مرتهن امکان پذیر نیست. 2-در فرض سوال که در سند رهنی تصریح شده است که فک رهن پس از تسویه کامل خواهد بود بنابراین صرف ذکر مدت 10 سال برای رهن در سند رهنی موجب فک رهن از ملک مرهون پس از انقضاء مدت رهن و قبل از تسویه حساب و پرداخت وجه الرهانه نمی شود. با این حال تشخیص مصداق و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.