نظریه مشورتی شماره 7/95/1658

نظریه مشورتی شماره 7/95/1658

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1658


شماره نظریه:
7/95/1658

شماره پرونده:
95-215-859

تاریخ نظریه:
1395/07/12

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام از آنجا که شوراهای اسلامی جزء مراجع مصرح در شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 نمی باشند لذا رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی در ما نحن فیه با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر عام الشمول نمی باشد رسیدگی به اعتراض مذکور در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز نمی باشد؛ بنابراین با توجه به اصل 159 قانون اساسی و تبصره 6 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/1395 رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر در صلاحیت «محاکم دادگستری» می باشد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM