نظریه مشورتی شماره 7/95/1913

نظریه مشورتی شماره 7/95/1913

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1913


شماره نظریه:
7/95/1913

شماره پرونده:
95-168/1-1194

تاریخ نظریه:
1395/07/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه در فرض سوال صرف اعلام ایجاد موانع اجرایی نظیر نبود یا کمبود اعتبار در اجرای قانون به معنای مغایرت بخشنامه با قانون نمی باشد اصولا اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامه های اداری و بخشنامه ها خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه بخشنامه ای یا نامه اداری که جنبه عام الشمول داشته باشد مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات مقام واضع تصویب شده باشد در اجرای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12ـ حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: 1 ـ رسیدگی به شـکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. 2 ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. 3 ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفا آیین نامه ها بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

مشاهده ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM