اخراج و یا فسخ قرارداد به دلیل عدم تطابق سمت و تخصص مستخدم موقت

مبنای محاسبه فوق العاده خدمت در مناطق محروم

عوارض کسب و پیشه بانک ها

فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحد مسکونی/صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از اداره برق منطقه ای

در خصوص صورت جلسه شماره 161 مورخ 1400/3/30 کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر کسب رای موافق و اجتماع نظر اعضا بر صدور مجوز ثبتی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و حذف نقش حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صدور تاییدیه ثبتی روستایی و ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب 1348/4/16 تشکیل و برابر ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عهده دار وظایف حاکمیتی حمایت هدایت و نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی است که برابر مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی آن تاسیس گردیده اند؛ برخی پرسش ها به شرح زیر قابل طرح است: 1- مطابق ماده 21 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی تاسیس شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و هرگونه تغییرات بعدی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تایید وزرات تعاون و امور روستاها (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می رسد؛ این ماده در بردارنده وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی در تاسیس و ثبت تغییرات تشکل های تعاونی تحت نظارت آن است و به دلایل زیر اعتبار این ماده هم چنان به قوت خود باقی است: الف قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1372 مقرر کرده است: «با توجه به ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی نمی باشد». این امر به معنای معتبر بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 از جمله ماده 21 این قانون است. ب- بند 8 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی با تعریف شرکت تعاونی به اعتبار مقررات قانون شرکت های تعاونی بر عدم نسخ آن صحه گذاشته است. با توجه ماده 21 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 به شرح فوق الذکر و با عنایت به این که حکم این ماده به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی نسخ نشده است؛ لذا تصمیم کمیته تخصصی به شرح فوق مخالف حکم قانون است؛ به علاوه اخذ چنین تصمیماتی از صلاحیت هیات مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 هیات مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده است هیات مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد؛ لذا به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مورد ایراد است. 2- برپایه مستندات قانونی یادشده و نیز ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مواد 133- 34 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب 1348 بر خلاف تصور کمیته تخصصی هیات مقررات زادیی و بهبود محیط کسب و کار مرجع صدور تاییدیه و مجوز ثبت تغییرات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تحت نظارت این سازمان همچنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است. 3- حسب قاعده فقهی اذن در شی ء اذن در لوازم آن است اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ایجاد و تاسیس تشکل های تعاونی مستلزم اختیار صدور مجوز و تاییدهای ثبتی آن نیز می باشد.

احتراما به استحضار می رساند در خصوص نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی موارد ذیل قابل طرح می باشد متمنی است در خصوص پاسخ متقن به سوالات ذیل دستورات لازم را مبذول فرمایید. 1-در راستای انجام عملیات افراز املاک مشاعی اداره ثبت اسناد و املاک پیرو قانون افراز املاک مشاعی بعد از رسید درخواست متقاضی در راستای انجام اصلاحی ماده 101 شهرداری ها از شهرداری در خصوص اخذ قدرالسهم و بررسی طرح های مصوب استعلام به عمل می آورد همان طور که مستحضر هستید قانون مذکور اشعار به دو شرط توام 1-اراضی بالای 500 متر 2-دارای سند شش دانگ دارد عمده مراجعین مدعی هستند که به علت نداشتن سند شش دانگ و اینکه متقاضی افراز زمین خود با سند مشاعی هستند از اینرو مشمول ماده 101 نخواهند شد بعداز پیگیری¬های لازم اداره بازرسی و حقوقی استانداری مطالب ابرازی متقاضیان افراز را تایید کرده است ولی متاسفانه شهرداری از عدم اخذ قدرالسهم 7/43 درصد از زمین استنکاف می کند از اینرو با توجه به صراحت بیان قانونگذار و بخشنامه اخیر سازمان شهرداری ها و همیاری ها کشور (پیوست 2) به نوی از انحا اعم از تفسیر قانون نظریه مشورتی و آراء صادره از محاکم یا طرق دیگر که بتوان مشکل مطروحه مرتفع گردد اعلام نظر شود. 2-در راستای استعلام اداره ثبت از شهرداری اصلاحیه ماده 101 شهرداری مدعی است که 20درصد از املاکی که در طرح قرار گرفته است تحت عنوان عوارض بر مشرفیت را باید به تملک شهرداری برسد. توضیح اینکه حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر مصوب 28/8/1360 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و طبق نظریه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت اساس ماده واحده شورای نگهبان شرعا اخذ آن اکل المال بالباطل بوده و حرام می باشد و این حق یکی از اموال شخصی می باشد ودر نتیجه جعل عوارض برآن توسط با مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم احجاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. طبق آخرین نظریه شورای نگهبان سوالات ذیل قابل طرح می باشد. فرق بین حق مشرفیت مرغوبیت و عوارض بر حق مشرفیت چیست؟ منظور از مجوز قانونی در سطر آخر نظریه شورای نگهبان چه می باشد با علم به اینکه قبلا شورای نگهبان این مجوز را باطل و حرام اعلام کرده است و مرجع صدور مجوز کدام نهادها می باشد؟ آیا خود قوه مجریه متولی صدور این مجوز می باشد یا اینکه باید مراحل قانونگذاری آن مجوز طی شود؟ در صورت احجاف در حق مالک کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به احجاف صورت گرفته را بر عهده دارد؟

مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداریها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره 11 همان قانون الحاقی مصوب 27/6/1358 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه و تصویب انجمن شهر در مورد جرائم قابل اجرا است از طرفی طبق ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال 1394 تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و بر اساس تبصره 3 ذیل ماده مذکور در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد حال ابهامات به وجود آمده درخصوص مطالبات شهرداری از این شرکت تقاضا دارد مقرر فرمائید: الف- مرجع تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری هاست کدام یک از موراد فوق الذکر است؟ شورای شهر یا ادارات دارائی؟ ب- چنانچه شورای شهر مرجه تعیین ارزش معاملاتی املاک برای محاسبه جرائم مذکور باشد مبنای تعیین آن چیست؟چنانچه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی شهرداری به گونه ای باشد که جریمه قابل وصول از سوی شهرداری از هزینه های ساخت یا ارزش ملک بیشتر باشد شیوه اعتراض به ارزش معاملاتی اعلامی چگونه است؟ ج- چنانچه شهرداری چند سال پس از پایان عملیات ساخت و ساز اقدام به مطالبه جرائم نماید محاسبه جرائم صرف نظر از مرجع تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ارزش معاملاتی سال پایان عملیات احداث بنا بوده سال وقوع تخلف یا سال مطالبه جرائم توسط شهرداری؟

به استحضار می رساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده اند درخواست استرداد وجوهی را دارند که از بابت حقوق دولتی و یا حق التحریر پرداخت کرده اند. بخشنامه یادشده دارای ایراداتی به شرح زیر است: اولا صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروی انتظامی خارج از صلاحیت دادستانی کل کشور است؛ ضمن این که دادستانی کل کشور مرجع تفسیر قانون عادی نیست تا بخشنامه تفسیری صادر کند. ثانیا دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر می شود سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستند نظر خود را رای وحدت رویه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذکر کرده است؛ در حالی که رای وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمی را از صدور وکالت نقل و انتقال و یا تفویض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در این رای مقرر شده است؛ «... بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این که کسانی که تعویض پلاک به نام آن ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود». ملاحظه می شود منطوق و مفهوم رای مذکور راجغ به وکالت است. ثالثا بخشنامه صادره موجب تضییع حقوق بیت المال می شود؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور سند مالکیت اقدام به اخذ حقوق قانونی بیت المال از قبیل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد می نمایند و حدود نود درصد از مبالغی که از مردم اخذ می شود به خزانه واریز می شود؛ در حالی که نیروی انتظامی نسبت به اخذ مالیات و حق الثبت اقدام نمی کند و در واقع با صدور این بخشنامه هر سال هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می گیرد. رابعا بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغایر بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 1395/12/21 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و اظهارات حضرتعالی در تاکید بر مفاد آن بخشنامه است؛ زیرا جنابعالی در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگویی قوه قضاییه بر صحت آن تاکید داشته و برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت تلقی نکرده اید. خامسا با فرض این که برگ سبزی را که نیروی انتظامی هنگام تحویل خودرو توسط کارخانه سازنده و یا برگ ترخیص گمرکی برای خودروهای ساخت خارج صادر می کند سند مالکیت خودرو بدانیم با توجه به صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1386 که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا در ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و نقل و انتقال بعدی وسایل نقلیه باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و این وضعیت نیز به مانند نقل و انتقال اموال غیر منقول است؛ زیرا سند اولیه املاک توسط واحدهای ثبتی انجام می شود و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نقشی ندارند؛ اما پس از صدور سند مالکیت طبق مقررات هر گونه نقل وانتقال بعدی ملک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و مردم برای ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهای ثبتی مراجعه نمی کنند؛ همچنین نظریه شماره 7/94/2910 مورخ 1394/10/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر دلالت دارد. بنا به جهات فوق الذکر و با عنایت به این که بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبنی بر این که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند رسمی مالکیت محسوب می شود مغایر بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه است خواهشمند است دستور فرمایید با ارجاع موضوع به هیاتی از کارشناسان مورد وثوق و یا به هر طریقی که صلاح می دانید نظر قوه قضاییه را در این خصوص در اسرع وقت اعلام نمایند.

مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداریها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره 11 همان قانون الحاقی مصوب 27/6/1358 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه و تصویب انجمن شهر در مورد جرائم قابل اجرا است از طرفی طبق ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال 1394 تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و بر اساس تبصره 3 ذیل ماده مذکور در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد حال ابهامات به وجود آمده درخصوص مطالبات شهرداری از این شرکت تقاضا دارد مقرر فرمائید الف- مرجع تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری هاست کدام یک از موراد فوق الذکر است؟ شورای شهر یا ادارات دارائی ب- چنانچه شورای شهر مرجه تعیین ارزش معاملاتی املاک برای محاسبه جرائم مذکور باشد مبنای تعیین آن چیست؟چنانچه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی شهرداری به گونه ای باشد که جریمه قابل وصول از سوی شهرداری از هزینه های ساخت یا ارزش ملک بیشتر باشد شیوه اعتراض به ارزش معاملاتی اعلامی چگونه است؟ ج- چنانچه شهرداری چند سال پس از پایان عملیات ساخت و ساز اقدام به مطالبه جرائم نماید محاسبه جرائم صرف نظر از مرجع تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ارزش معاملاتی سال پایان عملیات احداث بنا بوده سال وقوع تخلف یا سال مطالبه جرائم توسط شهرداری؟/

با توجه به اینکه طبق اصل170 قانون اساسی قضات دادگاه¬ها مکلفند از اجرای تصویب¬ نامه ها و آئین¬نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند مستدعی است پاسخ فرمایید. الف) آیا مرجع ومیزان تشخیص تصویب¬ نامه ها و آئین¬نامه های موضوع این اصل قبل از طرح رسیدگی در دیوان عدالت اداری استنباط قاضی مربوط می¬باشد؟ ب)در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه آئین¬نامه ها یا تصویب¬ نامه ای مورد شکایت در دیوان عدات اداری قرار گیرد و رای دیوان بر خلاف استنباط قاضی رسیدگی کننده در سوال الف باشد چه اثری در رای صادره بر مبنای استنباط قاضی خواهد داشت ج) آیا عدم اعتبار و اعتنا به تصویب نامه که در رسیدگی دیوان ابطال نمی¬گردد یا صدور رای با استناد به آئین¬نامه ای با استنباط قضائی قاضی رسیدگی کننده که بعدا در دیوان عدالت اداری ابطال می¬شود می¬تواند موجب محکومیت انتظامی باشد؟ د) در صورت منفی بودن پاسخ بند الف تا زمان رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری تکلیف دادگاه عمومی در رسیدگی به موضوعی که احد طرفین استناد به تصویب¬ نامه با آئین¬نامه مصوب دستگاه اجرائی نموده باشد چیست.

به پیوست گزارش شماره 95-88/90/401/1934 مورخه ی11/5/95 اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در خصوص آموزشگاه های رانندگی به حضور تقدیم می¬گردد لذا شایسته است دستور فرمایید: 1-چنانچه نظریه مشورتی در این خصوص مطرح گردیده است مراتب به این معاونت اعلام تا در جهت ایجاد وحدت رویه اقدام و بهره برداری لازم صورت پذیرد. 2-در غیر این صورت دستور فرمایید: نظریه ی آن اداره کل محترم را برای این معاونت ارسال فرمایند. از فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس به کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضایی موضوع: آموزشگاه های رانندگی سلام علیکم شهرداری مشهد مقدس بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 4/92/6232 مورخه 3/11/92 به آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی ابلاغ تا نسبت به پرداخت حق تجاری اقدام نمایند با توجه به مشکلات اقتصادی در پیش روی آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی با استناد به تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 119281/234/41-90/6/12 و اصلاحیه آن به شماره 162179/47234 مورخه 14/8/90 طی نامه شماره 95/88/90/401/1934 مورخه 24/3/95 به صورت مبسوط خطاب به شورای شهر مشهد اعلام تا در تصمیم گرفته شده تجدیدنظر نمایند که در این خصوص شهرداری مشهد طی شماره64313/95/21 مورخه 6/4/95 به شرح پیوست پاسخ داده است کمیسیون ویژه بهره برداری موقت مساعدت لازم را با کاهش تعرفه و شیوه محاسبات برای آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی اعم از خودور و یا موتورسیکلت بیش از70% تخفیف و عدم محاسبه فضای باز آموزشی آموزشگاه¬های رانندگی موتورسیلکت در نظر گرفته است لذا با توجه به اینکه طبق ماده3 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از هدف های تشکیل ناجا استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی است و نظر به اینکه به تجویز ماده2 آئین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/92 نیروی انتظامی مرجع تعیین اماکن عمومی است که مورد حمایت مقنن قراردارد و از سویی وفق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمدهای شهرداری ها مصوب28/3/34 شهرداری ها مکلف به تامین مالی موسسات فرهنگی می باشند وآموزشگاه های راهنمایی و رانندگی نیز عهده دار اشاعه و تحکیم فرهنگ اجتماعی در حوزه رانندگی می باشند و برون داد این آموزشگاه ها کاهش صدمات و حتی بروز جرایم غیرعمدی و ایضا کاهش تورم جمعیت کیفری به ویژه زندان هاست به تصریح تبصره 1 ماده 12 قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا که شهرداری را مکلف به تامین تجهیزات تاسیسات بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی نموده است اخذ حق تجاری از آموزشگاه های قوانین معنونه در تزاحم و تضاد است مع الوصف با عنایت به اینکه شورای شهر هنوز پاسخی نداده و شهرداری هم به نظر خودش مبنی بر اخذ حق تجاری باقی است فلذا کلیه مستندات مطرح شده برای ملاحظه تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اقدام مورد صلاحدید معمول و بهره را به اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی اعلام دارند.

احتراما در خصوص ماده¬ی560 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به عرض می¬رساند همان-گونه که مستحضرید طبق ماده¬ی فوق در هیچ حالتی نمی¬توان هزینه کارشناسی را از متهم وصول نمود و در خصوص شاکی نیز ایشان تنها در صورتی موظف به پرداخت هزینه کارشناسی است که قرار کارشناسی به درخواست ایشان صادر شود وماده¬ی فوق در این موارد کاملا صراحت دارد درتاریخ26/2/95 نامه¬ای ازسوی معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه به شماره 3282/900 به امضای آقای محمد باقر ذوالقدر خطاب به روسای کل دادگستری کل استان¬های سراسر کشور و در تاریخ20/5/95 نامه¬ای از سوی معاون محترم طرح و برنامه معاونت راهبردی قوه قضائیه به امضای آقای علیرضا درخشنده رو به شماره نامه¬ی9000/9021/900 خطاب به آقای باقری معاون محترم مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران صادر شده و در هر دو نامه قید شده که با توجه به محدودیت¬های اعتباری و عدم تامین منابع دستور فرمایید که پرداخت هزینه کارشناسی در موارد ضروری و دارای اولویت از محل صرفه جویی در اعتبارات ابلاغی اقدام لازم معمول گردد و سپس در تاریخ 2/6/95 معاون محترم قضائی رئیس کل و معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران طی نامه¬ای به شماره¬ی12/952 خطاب به واحدهای قضائی دادگستری استان تهران مقرر داشته که امکان تامین اعتبار درخواستی درخصوص مواد560 و 567 قانون یاد شده آئین دادرسی کیفری92 میسر نمی¬باشد دستور فرمایید شعب از مکاتبه در موارد مشابه خودداری فرمایند با توجه به اینکه به موجب بخشنامه نمی¬توان قانون را نادیده انگاشت و نیز این دادگاه روزانه با حجم بالایی از پرونده هایی روبروست که احتیاج به نظریه¬ی کارشناسی دارد و در آنها بعضا یا متهم تقاضای کارشناسی دارد و یا به نظریه¬ی کارشناسی تک نفره اعتراض دارد به شدت با مشکل مواجه شده است از سویی حق اصحاب دعوی با اطاله¬ی دادرسی در معرض پایمال شدن قرار می¬گیرد و از سوی دیگر شان و شخصیت کارشناسان محترم که بسیاری از آنها دارای درجه¬ی سرهنگ سرتیپ و یا از اساتید دانشگاه هستند در نتیجه¬ی پیگیری¬های متعدد و عدم وصول هزینه¬ی کارشناسی خدشه دار می¬گردد لذا خواهشمند است این دادگاه را در حل و فصل قضیه راهنمایی فرمایید ضمنا رونوشت نامه های مورد اشاره به پیوست ارسال می¬گردد.ع