نظریه مشورتی شماره 7/95/1162

نظریه مشورتی شماره 7/95/1162

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1162


شماره نظریه:
7/95/1162

شماره پرونده:
95-168/1-1168

تاریخ نظریه:
1395/07/10

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا علت مذکور در متن ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می­تواند مربوط به وضعیت و کیفیت وثیقه تعرفه شده توسط وثیقه گذار باشد(مانند در رهن بودن مال تعرفه شده به عنوان وثیقه یا موقوفه بودن عین مال تعرفه شده به عنوان وثیقه) یا هر جهت قانونی دیگری مانند فوت وثیقه گذار پیش از صدور قرار قبولی وثیقه موضوع ماده 234 قانون موصوف. ثانیا در خصوص ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مرقوم در سوال با توجه به اینکه ماده مرقوم مربوط به تکلیف ضابطان مبنی بر آگاه سازی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و... است و هیچ ارتباطی با موضوع استعلام ندارد به نظر سهو قلم و اشتباه تایپی است و احتمالا منظور سوال کننده محترم جهات مذکور در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری است که در این صورت باید بیان داشت جهات مندرج در ماده 238 قانون یاد شده جهاتی است که به هنگام صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام قضایی باید احراز گردد و هیچ یک از آن قیود و جهات نمی­تواند مستمسکی در جهت نپذیرفتن تامین وثیقه باشد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 222 ـ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 38 ـ ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند.

مشاهده ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 238 ـ صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: الف ـ آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی موجب به خطر افتادن جان شاکی شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

مشاهده ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM