همان گونه که مستحضرید ماده 6 آیین نامه استخدام پیمانی مصوب 1368/6/1 که در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ 1368/6/1 به تصویب هیات وزیران رسیده است اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود؛ مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد. از آن جایی که وضع آیین نامه استخدام پیمانی در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری صورت پذیرفته و از طرفی از تاریخ 1386/7/18 قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا بوده و بر اساس ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی شده است خواهمشند است نظریه آن اداره کل را در خصوص استناد به ماده 6 آیین نامه صدرالذکر با توجه به قوانین یاد شده و همچنین بند دهم دستورالعمل های جدید آیین نامه استخدام پیمانی با موضوع اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی و ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاه های دولتی که طی بخشنامه شماره 1800/218974 مورخ 1381/11/27معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است اعلام فرمایید.

ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 را لغو کرده و با عنایت به وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیش بینی همه موارد این استخدام ماده 6 آیین نامه استخدام پیمانی مصوب 1/6/1368 هیات وزیران با اصلاحات بعدی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کرده با قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده 49 این قانون مغایرتی ندارد و بند 10 دستورالعمل اجرایی این آیین نامه موضوع بخشنامه شماره 218974/1800 مورخ 27/11/1381 معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در خصوص خاتمه یا فسخ حکمی ندارد. شایان ذکر است که دادنامه شماره 32 مورخ 30/1/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل نفی ماده 6 مورد بحث ابطال کرده است. همچنین ماده 6 یادشده به موجب دادنامه شماره 787 مورخ 26/5/1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است.