نظریه مشورتی شماره 1624/95/7

نظریه مشورتی شماره 1624/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1624/95/7


شماره نظریه:
1624/95/7

شماره پرونده:
1059-84-95

تاریخ نظریه:
1395/07/07

استعلام
ملکی که دارای مالکین مشاعی متعدد است در راستای اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ملی تشخیص و سند مالکیت آن به نام دولت اخذ می¬شود متعاقبا مالکین نسبت به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع اعتراض پیرامون ملی بودن اراضی درکمیسیون موضوع ماده واحده اعتراض نموده¬اند که اعتراض پس از رسیدگی¬های لازم رد می¬شود متعاقبا احد از مالکین در دادگاه نسبت به تصمیم کمیسیون ماده واحده اعتراض نموده¬اند النهایه دادگاه با ملاک قرار دادن کل مساحت پلاک که البته همان¬گونه که گفته شد دارای مالکین متعدد است قسمتی از اراضی را در زمان قانون مزبور مسبوق به زراعت و قسمتی دیگر از غیرمسبوق به زراعت و همچنان ملی تشخیص می¬دهد پس از چندین سال اینک مالک دیگر ملک مزبور اقدام به طرح اعتراض در دادگاه نموده است با وصف مراتب مزبور خواهشمند است آن اداره نظریه راهگشای خویش را پیرامون سوالات زیر ارایه بفرمایید: 1-آیا اعتراض دوم از سوی مالک دیگر ملک مزبور واجد امر قضاوت شده است یاخیر؟ به طور کلی اگر دادگاه یک مرتبه نسبت به اعتراض احد از مالکین رسیدگی نمود آیا مجددا می¬تواند متعاقب طرح دعوای دیگر به اعتراض مالکین دیگر نیز رسیدگی نماید؟ 2-آیا تصمیم دادگاه متعاقب طرح اعتراض از سوی صرفا احد از مالکین مشاعی به شرکاء دیگر نیز تسری داده می¬شود؟ با این توضیح که معمولا آنچه متعاقب طرح اعتراض از سوی احد از مالکین مشاعی ملک عملادر کمیسیون ماده واحده و دادگاه مورد رسیدگی قرار می¬گیرد مساحت کل پلاک است و نه صرفا قدرالسهم اراضی که در متعلق به معترض است. 3-آیا می¬توان صرفا به میزان قدرالسهم اراضی که در تصرف معترض است نسبت به دعوای وی مبنی بر اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده واحده رسیدگی نمود؟ 4-چه کسی می¬تواند نسبت آرای کمیسیون ماده واحده اعتراض کند؟ آیا تمام مالکین می¬بایست اعتراض خود را ارایه دهند؟ یا اینکه هر کدام از مالکین می¬تواند اعتراض خود را ارایه دهند؟ 5-آیا شخصی که ملک را با قولنامه از احد از مالکین مشاعی خریده است وملک مورد ابتیاع نیز ملی اعلام شده است می¬تواند اقدام به اعتراض در کمیسیون ماده واحده و یا در دادگاه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-شمول قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به موضوع دعوی منوط به احراز سه رکن وحدت اصحاب دعوی و موضوع و سبب دعوی می باشد بنابراین رسیدگی و صدور حکم نسبت به اعتراض احد از مالکین مشاعی به رای هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توجه ایراد اعتبار امر مختوم نسبت به دعوی اعتراض سایر مالکین مشاعی همان ملک به رای هیات یاد شده نبوده و موضوع قابل استماع و رسیدگی است. 2-رای صادره از دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض یکی از مالکین مشاعی به رای هیات ماده واحده مذکور صادر شده قابل تسری به سایر مالکین مشاعی که داخل در دعوای مذکور نموده اند نیست و مورد منصرف از ماده 359 قانون آئین دادرسی در امور مدنی است. اگر چه رای مذکور و مستندات و محتویات آن پرونده ممکن است قابل استفاده و مورد استناد دادگاه رسیدگی کننده در صدور حکم باشد. 3-رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوای احد از مالکین مشاعی مبنی بر اعتراض به رای هیات ماده واحده (گرچه ممکن است مستلزم بررسی کل مساحت زمین مشاعی باشد) ولی فقط محدود به قدر السهم مالکانه خواهان ممکن است و مازاد بر آن به لحاظ فقدان سمت و مالکیت خواهان قابل صدور حکم نیست. 4-اعتراض احد از مالکین مشاعی به رای هیات ماده واحده قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوی به طرح آن از سوی تمامی مالکین مشاعی وجود ندارد. 5-تشخیص و احراز ذینفعی و مالکیت خواهان معترض به رای هیات ماده واحده که با مبایعه نامه عادی ملک را خریداری کرده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM