نظریه مشورتی شماره 1610/95/7

نظریه مشورتی شماره 1610/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1610/95/7


شماره نظریه:
1610/95/7

شماره پرونده:
797-7/1-95

تاریخ نظریه:
1395/07/07

استعلام
بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع قضایی مزبور به رسیدگی از شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها منحصر گردیده است در این راستا ممکن است واحدی دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و از طرفی تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط آن واح در دوران دولتی بودن واحد مذکور مورد شکایت اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار داشته باشد که به جهت ارتکاب اقدامات مورد شکایت در زمان دولتی بودن واحد موصوف مرجه طرح دعوا می تواند مردد بین دیوان عدالت اداری و مرجع دادگستری قرار گیرد لذا درجهت تبیین و مشخص شدن مرجع طرح دعوا در این زمینه خواهشمند است دستور فرمائید مشخصا اعلام نمایند آیا شاکی می تواند در موضوع مانحن فیه به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضائی تابع زمان دادخواست است و با عنایت به اینکه صلاحیت محاکم دادگستری به استناد اصل 159 قانون اساسی صلاحیت عام می باشد و از طرفی به موجب اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی که علیه اشخاص خصوصی طرح می شود نیست لذا در ما نحن فیه چنانچه تاریخ تقدیم دادخواست قبل از واگذاری واحد دولتی به بخش خصوصی باشد دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است؛ لکن چنانچه تاریخ تقدیم دادخواست بعد از واگذاری واحد دولتی به بخش خصوصی باشد در این حالت دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نخواهد بود. النهایه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM