(1 و 2)- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه­های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور لازم­الاجرا است میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می­گردد بنابراین بندهای 1 و 2 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می­شد کماکان مشمول­اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش­بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 قانون مزبور) تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان "جزای نقدی جایگزین حبس" را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده ندارد و ناسخ آن نیز نیست. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شده­اند مشمول مقررات این بند است؛ لذا دادگاه مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 717 را با توجه به زمان وقوع جرم مطابق جزای نقدی حاکم درزمان وقوع جرم تعیین می­نماید. ثالثا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 جرایم موضوع مواد 714 و 718  این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده­اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد 714 و  718 قانون صدرالذکر مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره                   746-29/10/1394 دیوان عالی کشور می­تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید