با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رای وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت های مالی است؛ همچنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است امکان پذیر نیست و اصولا با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس در فرض سوال انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است. ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.