ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

اصل 159- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

ماده 17 ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند. خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آن ها امور حرفه ای باشد بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می توانند راسا به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آن ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره می تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

ماده 24 ـ " شورای انتظامی نظامی مهندسی" از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. نظارت " شورای انتظامی نظام مهندسی" با اکثریت سه رای موافق قطعی و لازم الاجرا است.