مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان) نمی­باشد. بدیهی است دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضای دفتری یا ضابطان فاقد منع قانونی است؛ اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است ضمانت های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال نمی­تواند به عنوان احضار تلقی و در صورت عدم حضور متهم وی را جلب نمود.