نظریه مشورتی شماره 1534/95/7

نظریه مشورتی شماره 1534/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1534/95/7


شماره نظریه:
1534/95/7

شماره پرونده:
944-218-95

تاریخ نظریه:
1395/07/03

استعلام
در خصوص بزه رانندگی بدون گواهینامه با توجه به اینکه به استناد بند 1 ماده 3 قانون وصول جزای نقدی تعیین گردیده است و قاضی مجاز به صدور حکم حبس نیست و اینکه با توجه به مجازات مقرر در ماده 723 قانون مجازات مصوب 1375 مجازات حبس تا 2 ماده که با قانون وصول نسخ گردیده و تنها مجازات یک میلیون ریال پیش بینی گردیده آیا با توجه به ماده 19 قانون مجازات مصوب 1392 که جزای نقدی تا یک میلیون ریال درجه هشت است و با لحاظ بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده رانندگی بدون گواهینامه دارد یا در صلاحیت دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 "جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می¬باشد" قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است؛ بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیا با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می¬شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM