در خصوص دعاوی مطالبه خسارت به اموال غیرمنقول که عموما توسط مالکین منازل به طرفیت مالکین مجاور اقامه دعوی می¬گردد هرگاه با توجه به محتویات پرونده یا اخذ نظریه کارشناس مبلغ مورد خسارت کمتر از بیست میلیون تومان است و حتی بعضی مواقع کمتر از یک میلیون تومان است آیا موضوع راجع به اموال منقول است که باید در صلاحیت شورا حل اختلاف باشد یا اینکه موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره 31 مورخه 5/9/63 بوده و صرف¬ نظر از مبلغ خواسته شورای حل اختلاف ندارد.

1-به استناد بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 8/10/94 تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد با عنایت به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مبنی بر تامین دلیل از سوی مستاجر در صورتی که موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید الف- با توجه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قانون مذکور سال 62 قابلیت اجرا دارد و یا نسخ گردیده در صورتی که نسخ نشده است شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستاجر نزد موجر چه مسئولیتی دارد؟آیا شورا می تواند به استناد ماده 4 قانون سال 76 تحویل کلید به موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستاجر به صندوق دادگستری نماید؟ 2- آیا دستگاههای دولتی می توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوی نمایند و آیا تامین دلیل و تامین خواسته و دستور تخلیه و. .. نیز از طرف دستگاههای دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه مراجع دولتی شامل بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف سال 94 می گردد یا خیر؟

در مواردی که قانون قاضی را مکلف به کسب نظر مشاورین می کند چنانچه مقام قضایی قبل از اخذ نظر مشاور اقدام به صدور رای کند چه تاثیری در دعوا دارد؟ آیا اخذ مشورت لازم است مکتوب و مستدل باشد و یا اینکه به صرف شفاهی کافی است؟ در این مورد همکاران قضایی اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که مشورت جزو تشریفات دادرسی است و آمره نیست و مثلا اگر قاضی شورا یا قاضی دادگاه خانواده قبل از مشورت از اشخاص مربوطه انشاء رای کرد خدشه ای به صحت و سقم رای صادره به علت تین نقص نمی کند برخی دیگر معتقدند که قانون به جهت اهمیت موضوع و منافع خاصی مثل استخراج عرف انصاف و نظرهای تخصصی و به جهت نزدیک تر شده به سیستم تعدد قاضی و تقویت نظر در آراء قضایی امر به مشورت کرده است و مشورت از اصول است و باید مکتوب و مستدل باشد والا در صورت عدم رعایت این رکن از اسباب نقض درمرحله تجدیدنظر است نظر آن اداره چیست.

1- دعوی نفقه جاریه در چه صورتی غیر مالی و در چه صورتی مالی است؟ 2- در صورتی که مالی باشد نحوه محاسبه هزینه دادرسی به چه نحو است؟ 3- با توجه به اینکه دعوی نفقه جاریه با عناوین مختلف مطالبه نفقه جاریه تعیین نفقه جاریه تعیین تکلیف در مورد نفقه الزام به پرداخت نفقه جاریه مطرح می شود و با توجه به بند ج ماده 9 قانون شورا ها که با رعایت نصاب رسیدگی به دعوی نفقه را در صلاحیت شورا دانسته است آیا شامل نفقه جاریه همسر و سایر اقارب نیز می شود یا خیر؟

آیا دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

1-آیا دعوای فسخ اجاره اماکن مسکونی با توجه به ماهیت و نوع دعوی از لحاظ مالی و غیر مالی بودن الف- آیا دعوی مالی است یا غیر مالی؟ ب- آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا محاکم حقوق دادگستری؟ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با انقضای مدت اجاره کمتر از دویست میلیون ریال آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا محاکم حقوقی دادگستری؟

1-چنان چه وکیل صرفا در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلا حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد آیا می توان به میزان کاری که انجام داده است حق الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن که اساسا حق الوکاله به وکیل تعلق نمی گیرد و یا آن که مجموع مبلغ حق الوکاله را می تواند دریافت کند؟ 2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والا باید عدم استماع دعوا صادر شود؟ 3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟ 4-آیا جلب محکوم علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد روش تقسیط مال معین که تجزیه ناپذیر است چگونه است؟ 5-تفاوت مدعی به و محکوم به چیست و آیا وکیل می تواند حق الوکاله را درصدی از محکوم به قرار دهد؟

احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفا جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده 27 همان قانون به صراحت عنوان می نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد ماده 27 قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفا جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟

احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه 17 /8 /1400 که در آن مرجع به شماره 1040 به ثبت رسیده خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف می بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نمایند یا با وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی دادگاه کیفری دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می بایست راسا رسیدگی ماهوی انجام دهد؟ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد چه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 از دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید)

-چنانچه در دعوای مالی غیر پولی مانند الزام به تحویل مبیع مال منقول مقوم شده بین شورای حل اختلاف و دادگاه اختلاف در صلاحیت ایجاد شود نحوه حل اختلاف باتوجه به اینکه در شورای حل اختلاف معیار و ملاک ارزش واقعی مال است و در دادگاه ملاک صلاحیت ارزش تقویمی مال است چگونه است؟ مرجع صالح کدام یک می باشند اگر شورا پرونده را به استناد تبصره ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و با استدلال بالاتر بودن ارزش واقعی از بیست میلیون به دادگاه ارسال کند آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین با استدلال حاکمیت معیار تقویم خواهان و عدم اعتراض خوانده از پذیرش صلاحیت خودداری کند؟ 2-در فرض قبول صلاحیت توسط دادگاه هزینه دادرسی مربوط بر مبنای ارزش واقعی تعیین شده از سوی شورا اخذ می گردد بالای بیست میلیون تومان و یا اینکه بر اساس آنچه در دادخواست تقویم شده است زیر بیست میلیون تومان./ع

-آیا در گواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راسا حصه را مشخص و در گواهی حصر وراثت درج نماید؟ 7-با عنایت به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بخش مالیات بر ارث مصوب31/4/94 که تاریخ 1/1/95 لازم الاجرا گردیده است و در قانون جدید ماده 31 قانون سابق مالیات بر ارث صدور فرم 18 جهت صدور گواهی حصر وراثت حذف شده است و از طرفی صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می باشد و تاکنون نیز از مقدمات صدور گواهی انحصار وارثت نیز گواهی مالیات بر ارث بوده است در خصوص درخواست های مطرح شده نسبت به ماترک به صورت محدود یا نامحدود به چه شکل بایستی عمل شود؟ 19-آیا دادخواست حصر وراثت در مورد متوفی که ایرانی نمی باشد قابل پذیرش است؟ و قاضی شورا مکلف به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی است؟ اگر پاسخ منفی است در حالت دیگر اگر متوفی غیرایرانی باشد ولی همسر وی ایرانی باشد آیا قاضی شورا تکلیفی به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی دارد چنانچه پاسخ مثبت است آیا جهت تعیین سهم الارث هر کدام از وراث قاضی بایستی از مرجع کنسولگری دولت متبوع متوفی خارجی در خصوص میزان سهم الارث ورثه استعلام نماید یا بر حسب بررسی به هر طریق متقضی یا از طریق جستجوی اینترنتی هم می تواند سهم الارث ورثه را تعیین نماید؟ 20-طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف دویست میلیون ریال در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 نباشد در صلاحیت شورا است آیا نفقه فقط شامل نفقه زوجه می-شود یا نفقه اقارب نیز مشمول آن می گردد؟ و در واقع نفقه ارقاب در صلاحیت چه مرجعی می باشد؟ 34-آیا زوجه در دعاوی مطالبه نفقه فرزند مشترک تا میزان 000/000/200 ریال می تواند از امتیاز قانون طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 استفاده نموده و درمحل اقامت خود اقامه دعوی نماید؟ یا به لحاظ اینکه فرزند مشترک جزء اقارب محسوب شده بایستی به محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در آنجا طرح دعوی نماید.

با توجه به اینکه در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در ماده 9 صلاحیت این شوراها در رسیدگی به دعاوی خانواده محدود به دعاوی نفقه مهریه و جهیزیه تا حد نصاب مالی این گونه شوراها مبلغ دویست میلیون ریال گردیده است آیا شوراهای حل اختلاف قادر به رسیدگی و صدور رای در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تا سقف مالی مذکور بنا به تنقیح مناط از دعاوی سه گانه مهریه نفقه و جهیزیه خواهند بود یا آنکه رسیدگی شوراهای مزبور صرفا در محدوده نص قانونی خواهد بود؟

همان گونه که مستحضرید رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستاجره وفق بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شورای حل اختلاف است چنانچه در ادعای مطروحه مقررات موضوع مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و دیگر ضوابط این قانون حاکم باشد با توجه به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 آیا قاضی شورا دستور تخلیه عین مورد اجاره را صادر می کند که قابلیت اعتراض ندارد یا آن که حکم به تخلیه محل مزبور می دهد؟

چنانچه به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/94 قاضی شورا بدون مشورت اعضا شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید. اولا: تکلیف مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2) چیست؟ ثانیا: در صورتی که رای قاضی شورا از سوی دادگاه مربوطه تایید شود آیا اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری از این حیث فراهم است یا نه.

رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده  1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده 9 قانون شورای حل اختلاف با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می­شوند یا با توجه به میزان مجازات باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند؟

با عنایت به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده در راستای اجرائیه صادره از شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی می باشد یا شعبه صادرکننده اجرائیه در شورای حل اختلاف ؟/ب

با عنایت به مفاد مواد 64 65 و68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل­اختلاف و نیز بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مستدعی است مشخص فرمایید: 1)      آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64  همان قانون ( گذشت شاکی وجود جهات تخفیف و...) است؟ 2)      با توجه به موارد فوق الذکر ونیز تصویب آئین نامه مجازاتهای جایگزین آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می­باشند؟ 3)      در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

مطابق ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. و همچنین به موجب ماده 54 قانون مذکور هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود و مطابق بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 جرائم تعزیری که صرفا مجازات آن ها جزای نقدی درجه هشت است در صلاحیت رسیدگی آن مرجع قرار داده شده است. پرسش این است که رسیدگی به بزه¬های خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ماده 40 این قانون و نیز ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت کدام مرجع است؟ شوراهای حل اختلاف یا محاکم کیفری دو؟

با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان را در صلاحیت خویش قرار داده و با عنایت به اینکه در دعاوی مطالبه نفقه شورای حل اختلاف از باب لازم و ملزوم می بایست ابتدا به تمکین زوجه بپردازد و بعد در صورت احراز آن مبادرت به صدور حکم بر پرداخت نفقه نماید حالیه دادگاه خانواده با توجه به رای مطالبه نفقه قاعدتا دیگر نمی تواند به دعوی تمکین بپردازد آیا رسیدگی شورای حل اختلاف با این ترتیب صحیح و موافق قانون است./ع

با توجه به ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاههای محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تومان را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است آیا زوجه می تواند به شورای حل اختلاف محل اقامت خود در مورد دعاوی راجع به جهیزینه مهریه و نفقه تا سقف مزبور 20 میلیون تومان مراجعه کند یا اینکه این استثنا مختص دعاوی است که در محاکم مطرح شود؟ در ضمن ایا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حساب می شود یا اینکه مرجع شبه قضایی است؟

زوجه دعوی مطالبه نفقه جاریه بطرفیت زوج در شورای حل اختلاف مطرح نموده است و بعد از جلسه اول زوج در محاکم خانواده دعوی الزام زوجه به تمکین مطرح نموده است و شورای حل اختلاف مستندا به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف دعوی تمکین را دعوی طاری که خارج از صلاحیت شورا است تلقی نموده و لذا در مورد دعوی مطالبه نفقه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه خانواده ارسال نموده است سوال: با توجه به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف اقدام شورای حل اختلاف در فرض مسئله فوق صحیح بوده یا خیر؟

1-دعوی تعدیل اجاره بها موضوع بند پ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به اماکن مسکونی است یا اینکه شامل اماکن غیر مسکونی نیز می شود و اساسا مصداق قانونی برای این بند وجود دارد؟ 2-دعوی تعدیل اجاره بها مالی است یا غیر مالی و درصورتی که همراه با دعوی مطالبه مابه التفاوت اجاره بهای قبلی و فعلی مطرح گردد هزینه دادرسی آن به چه صورت است؟ 3-در صورتی که دعوی تعدیل اجاره بها در شورا مطرح گردد و بین طرفین درخصوص رابطه استیجاری اختلاف باشد در این صورت تکلیف قاضی شورا چیست و چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ با توجه به برخی نظریه های متفاوت اداره کل حقوقی در صورتی که دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح گردد که در صلاحیت دادگاه باشد آیا باید پرونده را بایگانی نمود و طرفین را به مرجع صالح ارشاد کرد یا باید قرار عدم صلاحیت صادر نمود و چنانچه بر عکس دعوایی در دادگاه مطرح گردد که در صلاحیت شورا باشد در این صورت دادگاه باید با توجه به اینکه شورا مرجعی قضایی است قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا اینکه به لحاظ برتری قضایی دادگاه نسبت به شورا با تصمیم قضایی پرونده را به شورا ارسال کند؟/

برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می¬داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای موجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ندارد. 1-آیا چنین تفسیری از ماده 1085 ق.م صحیح است یا خیر؟ 2-آیا زوج نیز حق حبس دارد؟ یعنی زوج مهریه را در صندوق دادگستری ابلاغ و تسلیم آنرا به زوجه موکول به تمکین می¬نماید؟ 3-در مهریه به تعداد چند سکه طلا با توجه به بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی نحوه تقدیم خواست و ابطال تمبر چگونه است؟آیا الزام زوجه به ابطال تمبر بر اساس قیمت واقعی سکه قانونی است یا خیر.

در مواردی که زوجه دعوی مطالبه نفقه معوقه خود را به طرفیت زوج به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید و زوج در مقام دفاع به جریان پرونده ای با موضوع الزام به تمکین در محاکم خانواده استناد می نماید و گواهی تقدیم دادخواست و جریان پرونده را از آن مرجع به شورا ارائه می دهد آیا شورا می تواند به استناد ماده 21 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم خانواده صادر نماید یا موضوع از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی توقف رسیدگی می باشد و پرونده باید تا حصول نتیجه قطعی پرونده استنادی الزام به تمکین در بایگانی شعبه بماند و پس از وصول نتیجه نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

در طرح دعوا به طرفیت بانک به خواسته ابطال نرخ سود تسهیلات بانکی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار؛ از آن جا که گاهی قراردادهای منعقده تسهیلاتی برای تسویه اصل و سود قرارداد قبلی منعقد می شود و خواهان به موجب یک دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه می کند؛ چنانچه خواهان هر قرارداد را به کمتر از بیست میلیون تومان تقوی کند؛ اما جمع تقویم قراردادها بیش از این مبلغ باشد آیا دادگاه می تواند برای ابطال هر کدام از قراردادها به واسطه تقویم به کمتر از بیست میلیون تومان قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند یا این که به واسطه ارتباط همه قراردادها دادگاه باید به صورت یک جا به موضوع رسیدگی کند؟

موضوع : در راستای مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده پرونده طلاق اعم از گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافق در دادگاه خانواده مطرح و در جریان رسیدگی استهم زمان زوجه با اختیارات حاصل از مقررات بند «ج» ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف یکی از دعاوی مطالبه مهریه یا استرداد جهیزیه یا مطالبه نفقه تا حد نصاب قانونی دویست میلیون ریال را در شورای حل اختلاف مطرح می نماید. سوال: آیا قاضی شورای حل اختلاف می تواند با التفات به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و با عنایت به تکلیف دادگاه خانواده به شرح منعکس در ماده 29 قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به موضوع طلاق ارسال کند؟

چنانچه افرادی مانند تعدادی از وراث متوفی مالی را به چند نفر به اجاره دهند و با اراده جمعی و مجتمعا عقد اجاره منعقد شود و سپس مدت اجاره به اتمام برسد: 1- اگر یکی از موجرین دستور تخلیه فوری را خواستار شود و سپس معلوم شود که یکی دیگر از موجرین عقد اجاره را تمدید کرده است آیا صدور دستور یا حکم تخلیه امکان پذیر است؟ 2- چنانچه در صورت صدور دستور تخلیه خوانده با اعتراض به دستور تمدید عقد اجاره توسط یکی از موجرین را به اثبات برساند آیا عدول از دستور تخلیه صحیح است؟ 3- آیا تمامی وجه ودیعه از خواهان دستور تخلیه اخذ می شود و تحویل خوانده می شود؟ 4- آیا طرح دعوای تخلیه به طرفیت برخی از مستاجرین صحیح است؟ 5- آیا ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص خلع ید اموال مشاعی و تبصره ماده 210 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی در اجرای حکم تخلیه در موارد فوق جاری است؟ آیا در صورت تخلیه ملک و خلع ید همه متصرفین می توان اقدام به وضع ید خواهان نمود؟ 6- آیا دعوای اعلام فسخ اجاره یا بطلان اجاره در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته به میزان خواسته از اموال خوانده وجوه یا اموالی توقیف شود و سپس خوانده به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم محکوم شود: 1- آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مذکور تا زمان وصول و توقیف وجه یا مال از خوانده در اجرای احکام در پرونده قرار تامین خواسته است یا تا زمان اجرای حکم و تحویل محکوم به به محکوم له؟ ملاک وصول اصل خواسته است یا تحویل آن به محکوم له؟ همچنین است در صورتی که کل مبلغ خواسته و یا بخشی از آن طی دستور به بانک در حساب خوانده توقیف شده باشد؟ 2- در صورتی که پس از محکومیت خوانده وی پیش از قطعیت دادنامه وجه اصل خواسته را به شعبه صادرکننده رای تحویل دهد؛ اما خواهان از صدور اجراییه و تحویل محکوم به خودداری کند محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی است؟ زمان وصول محکوم به یا زمان تحویل آن به محکوم له؟ آیا تحویل مبلغ محکوم به توسط دبیرخانه شعبه به خواهان بدون صدور اجراییه و بدون رضایت خوانده صحیح است؟ 3- چنانچه در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت خوانده به انجام عمل و یا تعهدی طبق قرارداد وی همچنین به پرداخت وجه الضمان مندرج در قرارداد تا اجرای حکم برای مثال پرداخت روزانه مبلغ مشخصی نیز محکوم شود؛ اما محکوم له اقدامی جهت صدور اجراییه نکند و جهت اجرای مورد حکم همکاری کند آیا وجه الضمان مندرج در دادنامه باید تا اجرای حکم محاسبه و وصول شود؟ آیا بررسی تقصیر و شمول وجه الضمان با اجرای احکام است یا نیاز به طرح دعوای جداگانه ای دارد؟

باتوجه به ماده اصلاحی 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و ماده 686 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که طبق آن در صورتی که حداقل و حداکثر مجازات جزای نقدی مشخص نباشد جزای نقدی نسبی بوده و درجه هفت به حساب می آید و در ماده 4 قانون گسترش فضای سبز حداقل و حداکثر جزای نقدی تا سی اصله درخت مشخص شده است 1- در صورتی که شخص یک اصله درخت را قطع کند حداکثر مجازات آن ده میلیون و تعزیر درجه هشت است آیا طبق بند «ج» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا است؟ 2-قطع دو اصله درخت حداکثر جزای نقدی بیست میلیون ریال و درجه هفت است.آیا رسیدگی به آن طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مستقیم دادگاه است؟ 3- قطع سه اصله درخت و بیشتر با توجه به میزان مجازات آن آیا بایستی پرونده با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت رسیدگی به دادگاه وارد شود؟

با توجه به صلاحیت های ذاتی مقرر برای شورای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 چنانچه در پرونده کیفری با موضوع ممانعت از ملاقات طفل که بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده به اعتبار مجازات آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است طرفین به صلح و سازش رسیده و درخواست گزارش اصلاحی کنند آیا با توجه به اطلاق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلافصدور گزارش اصلاحی ممکن است؟و در صورت مثبت بودن پاسخ ضمانت اجرای نقض تعهدات مندرج درگزارش اصلاحی چیست؟

1-در رسیدگی به رانندگی بدون گواهی نامه وفق ماده 723 قانون مجازات های بازدارنده تعزیرات مصوب سال 1375 که متشکل از دو قسمت است. الف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیری دو تا شش ماه حبس می باشد. ب: دوم رانندگی در صورت تکرار... با عنایت به این که به موجب مواد 64-65 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات آن ها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس می باشد و فاقد شاکی خصوصی است به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند که یکی از مجازات های جایگزین جزای نقدی بوده که بر اساس مادتین 83 و 86 قانون مذکور تا 9 میلیون ریال است و با توجه به بند یک ماده 3 قانون وصول اصلاحی 1392 جرایمی که موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی نموده است و با توجه به این که جرم رانندگی بدون گواهی نامه مشمول دو قانون می باشد آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ 2-آیا درخواست صدور اجراییه چک های موضوع ماده 23 قانون اصلاح چک مورخ 1397/8/23مجلس شورای اسلامی است که در این مقرره برای مرجع رسیدگی کننده در ماده 23 بدون توجه به مبلغ چک در صلاحیت دادگاه است یا اجراییه مربوط به چک های با مبلغ تا دویست میلیون ریال باید توسط شورای حل اختلاف صادر شود؟

با توجه به این که مرجع صالح برای صدور اجراییه در مورد آراء صادر شده از هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجع قضایی است: اولا چنانچه مبلغ موضوع محکومیت آن آراء کمتر از 200 میلیون ریال باشد آیا صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بر اساس ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ ثانیا آیا صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلافی است که در محل وقوع اداره کار صادرکننده قطعی است یا آن که صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بر اساس قواعد عمومی صلاحیت در صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت محکوم علیه است؟

چنانچه در طول جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی خواهان خواسته اولیه خود که مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد می باشد به مبلغ دویست میلیون ریال که در صلاحیت شورای حل اختلاف است کاهش دهد آیا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کننده به پرونده به لحاظ کاهش خواسته امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن شورا به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف را دارد یا آن که به اعتبار صلاحیت ذاتی اولیه و به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و زمان تقدیم دادخواست باید نسبت به ادامه رسیدگی به موضوع ادامه دهد؟

نظر به این که طبق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف قضات محترم شوراها در صورتی که نسبت به بهای خواسته تردید دارند با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می نمایند؛در فرضی که در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی خودرو خواهان خواسته خویش را مقوم به ده میلیون ریال نموده است و کارشناس قیمت خودرو را سیصد میلیون ریال ارزیابی نموده است لیکن شورای حل اختلاف عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگستری صادر می نماید 1-آیا دادگاه بایدمابه التفاوت هزینه دادرسی مبلغی که خواهان ده میلیون ریال مقوم نموده است را اخذ نماید؟ 2-آیا دادگاه باید هزینه دادرسی را بر اساس قیمت کارشناسی صورت گرفته اخذ کند؟ 3-آیا باید به خواهان خطاریه جهت مقوم نمودن مجدد خواسته بالای دویست میلیون ریال ارسال نمود و هزینه دادرسی را بر اساس مقوم جدید اخذ نمود.؟/ع

احتراما با توجه به مواد 3 و 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و با توجه به اینکه با فرض تحقق شرایط مندرج در آن قانون صرفا دستور تخلیه صادری شود حال سوال آن است که : اولا اعتراض ثالث نسبت به چنین دستوری دارای وجاهت قانونی می باشد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع قضایی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟ ثانیا چنانچه در مرحله اجرای دستور تخلیه شخصی ثالثی متصرف عین مستاجره باشد و برای خود حقی در آن عین قائل باشد آیا ملاک ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تسری دارد یاخیر؟ مرجع قضائی در این باره چه تکلیفی دارد؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع

احتراما دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو در دادگاه حقوقی مطرح و در حال رسیدگی می باشد خوانده دعوی در مقام دفاع از خود دعوایی را به خواسته تقابل مبنی بر مطالبه ثمن آن معامله به مبلغ 150 میلیون اقامه می نماید حال سوال آن است که با توجه به آنکه بهای خواسته دعوای تقابل 150 میلیون ریال به نحوی است که رسیدگی به آن دعوی تقابل در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف بر اساس بند الف از ماده 9 از قانون شورای حل اختلاف می باشد رسیدگی به دعوی تقابل در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف است یا آنکه بر اساس ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 21 از قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 27 آیین نامه اجرایی آن رسیدگی توامان به هر دو دعوای در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند می باشد./ع

با توجه به بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 اگر اصل خواسته در نصاب صلاحیت شورا باشد ولی به نرخ روز بیشتر از نصاب شورا باشد موضوع در صلاحیت کدام مرجع است شورای حل اختلاف یا دادگاه؟ مثلا مهریه هشت میلیون ریال به تاریخ عقد سال 1371 به نرخ روز بیش از هفتصد و هفتاد میلیون ریال می شود./ع

دعوای مالی با بهای خواسته ی 150 میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد قاضی محترم دادگاه با توجه به بهای خواسته ی تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده ی 9 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر می نماید حال با توجه به لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی ماده 15 قانون مذکور آیا ایشان قاضی شورا در اجرای تبصره 1 ماده 9 همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهای خواسته و بالطبع صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه ی حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چه می باشد./ع

احتراما سوال ذیل جهت استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه حسب صلاحدید ارسال می گردد دستور فرمایید نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند: با توجه به ماده ی 327 قانون امور حسبی در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره ی ترکه مدیر تعیین می شود با توجه به اینکه تعیین مدیر ترکه جزو صلاحیت های 8 گانه ی ماده ی 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و همچنین جزو موارد مندرج در بند ت ماده ی 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ذکر نشده است آیا تعیین آن با دادگاه حقوقی است./ع

احتراما در پرونده ای دادخواستی به خواسته تخلیه ی عین مستاجره یک باب مغازه تجاری در شورای حل اختلاف مطرح می گردد و خوانده در مقام دفاع از خود دادخواستی را به خواسته ی تقابل در پرونده اصلی با خواسته ی مطالبه ی سرقفلی ملک مزبور به همان شعبه ارائه می نماید چنانچه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در حقوقی موضوع حاکم نباشد و مستاجر مشمول دریافت سرقفلی نباشد حال سوال آن است که با توجه به ماده 9 و 21 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه اجرایی آن و صرف نظر از عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بر روابط استیجاری طرفین رسیدگی به هر د و دعوای یاد شده ی اصلی و تقابل در صلاحیت کدام مرجع شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل وقوع ملک قرار دارد./ع

احتراما شخصی به استناد به یک برگ چک به مبلغ یکصد میلیون تومان و گواهی عدم پرداخت پنج دادخواست به خواسته هر کدام مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال را از طریق دفاتر الکترونیک به شورای حل اختلاف تقدیم نماید که دادخواست های مذکور به شعبه متعدد شورای حل اختلاف ارجاع می گردد چنانچه در حین رسیدگی به یکی از دادخواست ها در یکی از شعب قاضی آن شعبه متوجه دادخواست های همان شخص علیه همان خوانده و با همان خواسته گردد با چه تکلیفی مواجه می باشد آیا باید با تجمیع تمام دادخواست ها و صدور قرار رسیدگی توامان قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی و حقوقی صادر کرد یا آن که باید به هر دادخواست موجود در هر شعبه به صورت جداگانه رسیدگی کرد.

خواهان (مادر) طی دادخواستی تقاضای تعدیل نفقه فرزند مشترک خود را به طرفیت خوانده (پدر) با تقویم کمتر از دویست میلیون ریال نموده است و طی آن اعلام کرده است مطابق دادنامه سابق الصدور قبلا در ضمن طلاق مشارالیها با خوانده نسبت به نفقه فرزند مشترک از سوی دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم گردیده است و با توجه به بالا رفتن هزینه ها به شرح فوق درخواست افزایش نفقه دارد. سوال: در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی فوق الاشعار بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف با عنایت به بند ج ماده 9 از قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار داشته دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نباشد تبین و ارشاد فرمائید در فرض ما نحن فیه آیا با توجه به قسمت اول بند یاد شده و اطلاق آن در مورد دعوی نفقه کمتر از نصاب دویست میلیون در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و با توجه به سابقه رسیدگی نسبت به آن در دادگاه مطابق ماده 29 قانون حمایت و نیز با وحدت ملاک از دعوی تعدیل موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همان دادگاه رسیدگی کننده قبلی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوی موصوف را دارد.

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

با توجه به ماد 1 و 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی ذیل در صلاحیت شورا می باشد یا خیر؟ الف- اثبات عقد اجاره ب-الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده. ج-مطالبه وجه به مبلغ. .. ریال بابت کسری مساحت ملک. د-الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان عایق بندی از طریق سیمان نمودن پشت آپارتمان. ه-مطالبه وجه به مبلغ. . ریال به طرفیت شهرداری.

احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد که ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشعار دارد و از طرفی هنگام تصویب آیین دادرسی مدنی شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و در حال حاضر رسیدگی به دعاوی مال منقول تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد و همچنین صدور اجراییه نیز در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و همچنین دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه صادره از موسسه داوری نیز چنین است لذا خواهشمند است با توجه به موارد فوق اعلام فرمائید آیا برای موارد فوق با تاسیس شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع ابطال رای داوری و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت محکوم به تا سقف 20 میلیون تومان محکومیت در موسسه داوری در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد یا دادگاه حقوقی صلاحیت دار؟ و اینکه در خصوص صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید و ا عسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراییه صادره بابت چک تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد یا دادگاه.

اموضوع: اعلام نظر در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهی نامه بازگشت به نامه شماره 100/409/9000 -9/1/1395 اعلام می دارد: با عنایت به اینکه؛ 1-در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 مجازات حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون (000/000/1) ریال و یا هر دو برای مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهی نامه رسمی برای بار اول تعیین شده است. 2-در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 28/12/1373) حداکثر مجازات کمتر از نود روز «حبس و یا مجازات تعزیری» موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (001/70) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال تبدیل کرده است و در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تعرفه خدمات قضائی مذکور به شرح جدول شماره 16 قسمت دوم از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال تعیین گردیده است. 3-بر طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394) حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی (موضوع بند 2 فوق) است تا سقف مجازات درجه 8 تعیین شده است و به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1/2/1392) مجازات درجه 8 عبارت از : الف- حبس تا 3 ماه ب- جزای نقدی تا ده میلیون (000000/10) ریال ج- شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است. بنابراین از تاریخ 10/8/1384 با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده های مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهی نامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی باشد مگر آنکه در لایحه بودجه سال 96 تعرفه این موضوع تغییر یابد.

مطابق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می¬باشد در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف است. س: چنانچه دادگاه بدوی در خصوص پرونده هایی که در صلاحیت آن نبوده اخذ تصمیم نموده البته مستند قانونی را به درستی ذکر نکرده و دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض ضمن اصلاح مستند مجازات بزه انتسابی را جزای نقدی درجه هشت دانسته و رای بدوی را ضمن تایید اصلاح می-نماید آیا در این فرض دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر داشته و یا اینکه پرونده می-بایست به شورای حل اختلاف ارسال شود؟ در فرض اخذ تصمیم در دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده تکلیف چیست./ع

با عنایت به مواد 184 و 193 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دعوی ابطال گزارش اصلاحی الف-قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ب-مالی است یا غیرمالی؟ ج-کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مذکور می باشد؟ د-تقاضای ابطال گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر قابل طرح در دادگاه عمومی حقوقی می باشد یا خیر؟ ه-با توجه به ماده 8 قانون شورای حل اختلاف آیا شورای حل اختلاف صالح به صدور گزارش اصلاحی نسبت به خواسته مالی مازاد بر میزان مقرر در بند الف ماده 9 و دعاوی غیر مالی یا راجع به اموال غیر منقول می باشد یا خیر در صورت صلاحیت کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی صادره می باشد؟ و-درصورت صدور اجرائیه بر مبنای گزارش اصلاحی نیم عشر دولتی برچه اساسی اخذ می گردد؟

چنانچه شورای حل اختلاف با احراز بهای واقعی خواسته و تشخیص آن به بیش از 200 میلون ریال قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال کند ایا دادگاه می بایست جهت تقویم مجدد خواسته به خواهان ابلاغ نماید یا همان مبلغ به عنوان بهای خواسته محسوب می شود؟

طبق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 شورای حل اختلاف به عنوان مرجع داوری قابل تعیین است همچنین در بسیاری از مبایعه نامه های قدیمی موجود نزد بنگاه های املاک و اتومبیل شرط مبهمی با موضوع ارجاع امر به شورای حل اختلاف داوری دادگستری یا شورای اداری داوری دادگستری موجود است که پرونده ها با موضوع انجام داوری به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد لذا دراین خصوص ابهام و سوالاتی مطرح است که به شرح ذیل ایراد می گردد: 1- با توجه به اینکه اعضای شورا اگرچه دستگاه قضایی نیستند لکن از دولت پاداش اخذ نموده و وابسته به دولت می باشند با توجه به ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ممنوع از داوری می باشند؟ 2-با توجه به اینکه داوری دادرسی خصوصی است و اساسا داوری وابسته به دستگاه اجرایی نمی باشد و از سوی دیگر شورا طبق قانون جدید شورای حل اختلاف و افزایش صلاحیت آن یک مرجع قضایی است و در راس آن قاضی شورا با ابلاغ قضایی مشغول به خدمت می باشد با فرض عدم ممنوعیت اعضا جهت انجام امر داوری در فرض سوال فوق نحوه رسیدگی شورا به پرونده ها بدون دخالت شورا چگونه است؟ 3-آیا شورای حل اختلاف می تواند به این دلیل که شرط داوری مبهم و مرهوم است و انطباقی با شورای حل اختلاف ندارد از انجام داوری خودداری نماید؟ 4-با فرض صدور رای داوری توسط هئیت سه نفره داوری متشکل از اعضای اصلی شورا توجها اینکه صدور اجرائیه رای داور طبق ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حال با توجه به صلاحیت نسبی شورا نسبت به محاکم دادگستری آیا صدور اجرائیه در آراء داوری تا سقف دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورا می باشد؟ 5-با توجه به اینکه طبق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف شورا در امر داوری تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در امر داوری است و از سوی دیگر طبق ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی داوران در رسیدگی و صدور رای تابع مقررات قانون آئین دادرسی نمی باشند حال با مقدمه فوق در صورت انتخاب شورا به عنوان مرجع داوری آیا شورا تابع سقف صلاحیت نسبی مندرج در ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در رسیدگی به موضوع داوری می باشد یا خیر؟ 6-دعوی ابطال رای داوری مالی است یا غیر مالی؟ 7-چنانچه دعاوی به استناد قراردادی که شرط داوری به شرح فوق در آن قرار گرفته است به مرجع قضایی ارجاع شود و اصحاب دعوا در جلسه اول شرط داوری را اقاله نماید آیا دادگاه می تواند به آن دعوی بدون توجه به شرط داوری رسیدگی نماید.

همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده مرقوم در صلاحیت شورای حل اختلاف نهاده شده است. از طرفی حسب مفاد تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/04/1376 و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب 27/02/1384 چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قسمت سالانه زمان تادیه (زمان اجرای حکم قطعی) نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت خواهد شد. حالیه سوال این است که اگر مبلغ مهریه مندرج در قباله نکاحیه دون نصاب مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باشد لکن با احتساب تغییر شاخص قیمت سالانه میزان آن از نصاب مرقوم بیشتر گردد (مانند مطالبه وجه مندرج در چک و خسارت تاخیر تادیه) آیا دعوای موصوف در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد یا دادگاه خانواده؟

در پرونده های مطالبه نفقه مهریه جهیزیه از موضوعات خانوادگی در صلاحیت شورای حل اختلاف آیا این شورا در بحث اعسار یا معافیت از هزینه دادرسی تابع ماده 5 قانون حمایت خانواده می باشد و یا مانند محاکم حقوقی تابع قانون آئین دادرسی مدنی بوده و مکلف است حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر کند؟ به عبارت کلی تر آیا شورای حل اختلاف در موضوعات خانوادگی که در صلاحیت این شورا قرار می گیرد مطابق با قانون حمایت خانواده باید عمل کنند یا قانون آیین دادرسی مدنی حاکم می باشد؟

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 17قانون مدنی اسباب و ادوات زراعت تخم بذر و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک و در حکم غیرمنقول محسوب نموده است و بنا به مفهوم مخالف از بند الف از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/94 دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار ندارد حال به عنوان مثال چنانچه در شهرستان الف بذر مربوط به سیب زمینی طی قرارداد بیع فروخته شود و خریدار آن را به شهرستان ب منتقل و مبادرت به کشت آن در زمین زراعی خود واقع در شهرستان ب نماید امابه لحاظ مرغوب نبودن آن بذر خسارات متعددی به خریدار از جهت آماده سازی و اجاره زمین و هزینه دیگر نهادها شامل سم و کود و غیره وارد شود کدام یک از دو حوزه قضائی الف و ب از جهت رسیدگی به دعوی خریدار بذر مبنی بر مطالبه خسارات موصوف صلاحیت دارند؟ 2-با توجه به اینکه در بند پ از ماده13 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/12384 حل اختلاف در صلاحیت در مورد شوراهای واقع در دو استان با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان قرار داده شده است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در ان استان اظهارنظر شده باشد چنانچه در تشخیص مصداق ابن بند بین دو شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز دو استان از جهت تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف واقع درحوزه قضائی خود اختلاف در صلاحیت ازحیث تشخیص شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی صورت گیرد آیا با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده 27 از قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد یا اینکه تبصره موصوف منصرف از اختلاف دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز استان واقع در دو استان در تشخیص صلاحیت شورای حل اختلاف واقع در حوزه قضائی متبوع خود می باشد.

1-با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 17قانون مدنی اسباب و ادوات زراعت تخم بذر و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک و در حکم غیرمنقول محسوب نموده است و بنا به مفهوم مخالف از بند الف از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/94 دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار ندارد حال به عنوان مثال چنانچه در شهرستان الف بذر مربوط به سیب زمینی طی قرارداد بیع فروخته شود و خریدار آن را به شهرستان ب منتقل و مبادرت به کشت آن در زمین زراعی خود واقع در شهرستان ب نماید امابه لحاظ مرغوب نبودن آن بذر خسارات متعددی به خریدار از جهت آماده سازی و اجاره زمین و هزینه دیگر نهادها شامل سم و کود و غیره وارد شود کدام یک از دو حوزه قضائی الف و ب از جهت رسیدگی به دعوی خریدار بذر مبنی بر مطالبه خسارات موصوف صلاحیت دارند؟ 2-با توجه به اینکه در بند پ از ماده13 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/12384 حل اختلاف در صلاحیت در مورد شوراهای واقع در دو استان با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان قرار داده شده است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در ان استان اظهارنظر شده باشد چنانچه در تشخیص مصداق ابن بند بین دو شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز دو استان از جهت تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف واقع درحوزه قضائی خود اختلاف در صلاحیت ازحیث تشخیص شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی صورت گیرد آیا با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده 27 از قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد یا اینکه تبصره موصوف منصرف از اختلاف دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز استان واقع در دو استان در تشخیص صلاحیت شورای حل اختلاف واقع در حوزه قضائی متبوع خود می باشد؟

سوال: با توجه به اینکه در ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 آمده که اگر مستاجر نسبت به مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح ارائه می نماید. اگر دستور تخلیه از شعب شورا صادر شود مستاجر معترض در راستای اجرای ماده فوق الذکر شکایت خود را باید به همان شعبه صادر کننده دستور ارائه نماید یا دادگاه حقوقی؟

با توجه به اینکه در ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 آمده که اگر مستاجر نسبت به مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح ارائه می نماید. اگر دستور تخلیه از شعب شورا صادر شود مستاجر معترض در راستای اجرای ماده فوق الذکر شکایت خود را باید به همان شعبه صادر کننده دستور ارائه نماید یا دادگاه حقوقی؟

چنانچه چندین خواسته در یک دادخواست مطرح می شود و جمع خواسته ها از سقف صلاحیت شورا تجاوز می کند (به عنوان مثال حکم به تایید فسخ قرارداد مقوم به سه میلیون ریال و استرداد ثمن قراردادی به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع خواسته است) آیا شورا مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه تا سقف بیست میلیون تومان است (و در خصوص مازاد بر دویست میلیون ریال حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا نسبت به مازاد خواسته نیز وارد رسیدگی شود) یا آنکه جمع خواسته ها را مبنای احراز صلاحیت خود قرار داده و با صدور قرار عدم صلاحیت (صلاحیت نسبی) کل پرونده را با جمع خواسته ها به مرجع صالح ارسال نماید؟ علت طرح این سوال اختلاف نظر موجود بین همکاران قضایی در شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد و روسای محاکم عمومی حقوقی این شهرستان است به طوری که همکاران قضایی در محاکم حقوقی متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شورای حل اختلاف بر این باور اند شورا مکلف است خواسته ها را تفکیک و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید و در این خصوص شورا را به حکم ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تابع محاکم حقوقی می دانند.

چنانچه چندین خواسته در یک دادخواست مطرح می¬شود و جمع خواسته¬ها از سقف صلاحیت شورا تجاوز می¬کند (به عنوان مثال حکم به تایید فسخ قرارداد مقوم به سه میلیون ریال و استرداد ثمن قراردادی به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع خواسته است) آیا شورا مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه تا سقف بیست میلیون تومان است (و در خصوص مازاد بر دویست میلیون ریال حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا نسبت به مازاد خواسته نیز وارد رسیدگی شود) یا آنکه جمع خواسته¬ها را مبنای احراز صلاحیت خود قرار داده و با صدور قرار عدم صلاحیت (صلاحیت نسبی) کل پرونده را با جمع خواسته¬ها به مرجع صالح ارسال نماید؟ علت طرح این سوال اختلاف نظر موجود بین همکاران قضایی در شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد و روسای محاکم عمومی حقوقی این شهرستان است به طوری که همکاران قضایی در محاکم حقوقی متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شورای حل اختلاف بر این باور اند شورا مکلف است خواسته¬ها را تفکیک و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید و در این خصوص شورا را به حکم ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تابع محاکم حقوقی می دانند.

1-چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک می¬باشد و این جرم در کدام درجه قرار می¬گیرد. 2-در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می¬باشد یا شورای حل اختلاف؟ 3-نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رای وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رای دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ 4-با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رای وحدت رویه معنونه به نفع متهم می باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده¬اند قابلیت اجرا دارد؟ 5-چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع

1- نظر به اینکه مجازات بزه استفاده غیر مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره جزای نقدی درجه 8 و ضبط تجهیزات می باشد آیا به صرف اینکه ضبط این تجهیزات در کنار جزای نقدی درجه 8 پیش بینی شده است موضوع را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می نماید یا ضبط تاثیری در صلاحیت نداشته و به این بزه در شورای حل اختلاف می بایست رسیدگی گردد؟ 2- نظر به اینکه مجازات برخی از جرائم صرفا ضبط کالا می باشد (برای مثال بزه موضوع تبصره 1 ماده 562 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75) و با توجه به اینکه وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ضبط اموالی که در ارتکاب جرم بکار رفته است از شمول ماده 19 قانون اخیرالذکر خارج است و از طرفی نیز وفق ذیل تبصره 3 قانون اخیرالذکر اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می¬گردد ضبط کالا در این جزائم از درجه چند محسوب می گردد؟ و آیا دادنامه اصداری قطعی خواهد بود یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ 3- نظر به اینکه تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که در صورت تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه مجازات است و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه این تبصره هم مشمول جرائمی می گردد که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد (مثل سرقت که هم حبس دارد هم شلاق) و هم مشمول جرائمی می گردد که مجازاتهای متعدد تخییری دارد (مثل توهین که یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری) می گردد و دیدگاه دوم این است که تبصره صدرالذکر صرفا مشمول جرائمی است که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد می باشد و در مورد جرائمی که مجازاتهای متعدد تخییری دارد درجه مجازات بر اساس نوع مجازاتی که دادگاه برای متهم تعیین مینماید تعیین خواهد شد (مثلا اگر در توهین دادگاه شلاق را انتخاب نمود مجازات از درجه شش و اگر جزای نقدی را در نظر گرفت مجازات از درجه هشت محسوب می گردد) بیان نمایید که 1- کدامیک از این برداشت ها صحیح است. 2- اگر دیدگاه دوم را بپذیریم و حکم دادگاه در بزه توهین جزای نقدی باشد رای اصداری قطعی خواهد بود یا خیر؟

1-با توجه به اینکه در شوراهای حل اختلاف بسیاری از امور از جمله نگارش صورتجلسات و اخذ ادله و دفاعیات خواهان و خوانده و تفهیم قرار ارجاع امر به کارشناس و اخذ اظهارات شهود و اجرای قرار اتیان سوگند و امثالهم از ناحیه اعضای شورا انجام می شود و از سوی دیگر پرونده هایی با موضوع کیفری از نوع درجه 8 به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود که لازمه رسیدگی به این دسته از پرونده ها صدور قرار تامین کیفری مناسب و اخذ آخرین دفاع و. .. می باشد آیا اعضای شورای نیز به نمایندگی امکان اخذ آخرین دفاع یا اخذ تامین را دارند یا خیر؟ 2- در صورت پاسخ منفی به سوال فوق و با توجه به اینکه ساعت کاری شورا و قضات شورا مطابقت ندارد و برخی از شوراها در ساعت عصر مشغول فعالیت می باشند دراین خصوص ارائه طریق فرمائید آیا امکان صدور قرار تامین کیفری همزمان با دستور احضار متهم وجود دارد یا خیر؟

1-با توجه به ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیرقضایی به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف کار تشخیص دهد آیا باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال کند یا باید جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نماید؟ 2-در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص دهد با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی چه نوع صلاحیتی است و در صورت اختلاف بین آنها مرجع صالح کجاست؟ 3-در صورتی که شورای حل اختلاف در خصوص بزه تعزیری درجه هشت جزای نقدی موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رای صادر کند آیا این رای با استناد به ماده 18 قانون اخیرالذکر و بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است؟ 4-با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به برخی دعاوی را در صلاحیت خاص شورا قرار داده است آیا دادگاه عمومی ابتدائا صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد و اینکه اساسا صلاحیت بین شورا و دادگاه درخصوص موارد یاد شده از چه نوع صلاحیتی است.

با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شده بود و اختصاص به محاکم دادگستری داشت و طبق آن قانون در صورت وجود شرایط خاص بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و صدور حکم دستور تخلیه صادر می گردد و قانون شوراهای حل اختلاف در ماده 9 رسیدگی به دعاوی تخلیه را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرارداده ولی به جای صدور دستور تخلیه مقرر داشته است که قاضی شورا در دعاوی تخلیه مبادرت به اصدار رای نماید حالا با توجه به موارد مذکور آیا قاضی شورا در دعاوی تخلیه باید مثل سایر دعاوی دسیدگی و مبادرت به اصدار رای مقتضی نماید و یا اینکه می تواند به جای دادگاه دستور تخلیه صادر کند؟

برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است به عبارت دیگر تا نصاب فوق بند 5 و 6 و صدر بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده تخصیص خورده و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج شده است حال چنانچه قاضی شورای حل اختلاف در خصوص مطالبه مهریه ای که تا دویست میلیون ریال تقویم شده رای صادر کند رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره بنا به مراتب فوق و با توجه به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و یا اینکه صرف نظر از تقویم خواسته چون بهرحال موضوع خواسته مطالبه مهریه است در صلاحیت دادگاه های خانواده می باشد با توجه به کثرت پرونده های مشابه و اختلاف نظر همکاران قضائی چنانچه پاسخ استعلام را به صورت فوق العاده و ترجیحا تا 15 روز آینده ارسال فرمایید.

طبق ماده 63 قانون آئین دادرسی مدنی ملاک تعیین بهای خواسته تقویم خواهان است لیکن در تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 نرخ واقعی ملاک قرار گرفته اولا: وجه جمع دو قانون مزبور را اعلام فرمائید ثانیا: در موردی مانند صدور حکم بر فسخ معامله یک دستگاه خودرو با ثمن یک میلیارد ریال که سی میلیون ریال تقویم شده و پرونده با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف محل فرستاده شده است آیا شورا می تواند بر اساس نرخ واقعی خواسته اختلاف در صلاحیت نماید؟ آیا دادگاه برای تعیین صلاحیت خود و شورای حل اختلاف باید تقویم انجام شده را ملاک قرار دهد یا نرخ واقعی را؟/

مرجع صالح به رسیدگی به دعوی بطلان سازش نامه یا گزارش اصلاحی صادره از سوی شوراهای حل اختلاف دادگاههای عمومی می باشد یا شوراهای حل اختلاف ؟ گزارش اصلاحی صادره آیا مشمول خلاف شرع بین موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد یا خیر؟/

با توجه به تبصره ماده 1082 قانون مدنی و محاسبه مهریه به نرخ روز در پرونده مطالبه مهریه به میزان یکصد میلیون ریال با احتساب به نرخ روز 1 - مبنای محاسبه و اخذ هزینه دادرسی میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه خواهد بود یا مبلغ محاسبه شده به نرخ روز در زمان تقدیم دادخواست ؟ چنانچه اعتقاد داشته باشیم هزینه دادرسی بر مبنای مهریه مندرج در سند نکاحیه اخذ خواهد شد با توجه به تفاوت رقم مهریه در صورت احتساب به نرخ روز و در زمان اجرا و عدم پرداخت هزینه دادرسی بر این مبنا تکلیف اخذ با بقی هزینه دادرسی چه خواهد بود؟ 2- اساسا در دعوی مطالبه مهریه که وجه نقد می باشد ملاک و معیار تعیین صلاحیت مهریه قید شده در سند نکاحیه می باشد یا مبلغ محاسبه بر اساس نرخ روز در زمان تقدیم دادخواست چنانچه بیش از دویست میلیون ریال باشد دادگاه خانواده صالح خواهد بود در کمتر از نصاب مذکور شورای حل اختلاف ؟

با توجه به اینکه در بند ج ماده 9 از قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت قید نشده است خواهشمند است درخصوص این امر که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا دادگاه؟

با عنایت به بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مستاجر بعد از تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا دادگاه عمومی حقوقی.

در برخی از قوانین و مقررات مجازات جرم ارتکابی با 3 ماه حبس تعیین شده است و برابر قوانین موجود این مجازات باید به جزای نقدی تبدیل شود از سویی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی حبس تا 3 ماه به عنوان مجازات درجه هشت مقرر شده و در قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است از سوی دیگر با تصویب مجلس شورای اسلامی جزای نقدی تعیینی به عنوان جایگزین در حبس های تا 3 ماه بین سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال مقرر گردیده که با این وصف با لحاظ تبصره 2 ماده 19 یاد شده ظاهرا این جرایم در درجه شش قرار می گیرند بیان فرمائید آیا همچنان شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرائم را دارد یا صلاحیت شورا از این جهت منتفی شده است؟

1-حسب بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب000/000/200 ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می¬باشد به موجب ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. الف-رسیدگی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع یک قطعه زمنی به مساحت 250 متر مربع مقوم به مبلغ 000/000/150 ریال در صلاحیت کدام مرجع دادگاه یا شورا است؟ ب-رسیدگی به خواسته مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام مرجع است؟ ج-رابطه الزام و دین را توضیح دهید به عبارت دیگر آیا هر الزامی دین محسوب می¬گردد؟ 2-در برخی از مواد قانون واژه و لفظ دعوی نگارش و انشاء شده و در برخی مواد دیگر واژه تحریر گردیده آیا تفاوتی بین دعوی با دعوا وجود دارد؟ به دیگر عبارت آیا از نگارش دو گونه مذکور مقصود خاص مدنظر بوده؟ 3-حسب ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94 رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل.. است درتبصره 3 ماده27 همان قانون آمده هزینه رسیدگی درمراحل تجدیدنظرخواهی... آیا قید کلمه «مراحل» در ماده 23 به مرحله تجدیدنظرخواهی مربوط نمی¬شود؟ منظور از کلیه مراحل در ماده 23 چیست؟ 4-آیا شورای حل اختلاف روستایی مستقر در روستا مجاز به صدور گزارش اصلاحی می¬باشد؟ تبصره3 ماده 9 تبصره و ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه پاسخ مثبت باشد تا چه نصابی؟ 5-آیا اقرار در شورا موضوعیت دارد یا خیر.

در خصوص پرسش¬های مربوط به مقررات ناظر بر ارث و سهم الارث اقلیت¬های مذهبی کلیمی در جمهوری اسلامی ایران 1-آیا این مطلب صحت دارد که در خصوص یک تبعه در گذشته جمهوری اسلامی ایران با دین یهودی قانون ارث به کار می¬رود؟ 2-چه اداره یا چه دادگاهی مسئول صدور گواهی انحصار وارثت است؟ 3-ورثه چطور باید در برابر مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت یهودی بودن مورث را ثابت کنند به خصوص این پرسش مطرح است که چه اسناد و مدارکی باید ارائه شود. 4-آیا مرجع مسئول صدورگواهی انحصار وراثت راسا در خصوص تعیین وراث عمل می¬کند یا اینکه نظر مراجع دیگر از قبیل کنیه یا دادگاه عالی ربی¬ها را هم جویا می¬شود؟ 5-آیا مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت در پیوند با قانون ارث ایرانی –یهودی از احکام دادگاه¬های عالی ربی¬ها پیروی می¬کند؟ اگر نه آیا مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت در زمینه قانون ارث ایرانی- یهودی از مواضح و نظرات مرکز دیگری بهره می¬برد؟ اگر جواب مثبت است نام آن مرکز یا مرجع چیست و مقر آن در کجاست؟ 6- آیا بر اساس قانون ارث ایرانی- یهودی احکام دادگاه عالی ربی¬ها برای شما تبعه های ایرانی یهودی لازم¬الاجرا است؟ به خصوص ایرانی¬هایی که جزو یهودی¬های سفاردی هستند؟ 7-بر طبق قانون ارث ایرانی یهودی وضعیت ارث بری به چه صورت است اگر از مورث یک همسر خانم3 پسر و1 دختر بر جای مانده باشند؟ آیا درکنار پسران خانمش و دخترش هم ارث می¬برند.

1و2-اولا) در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94 هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحا معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده¬های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی¬رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست¬های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کمااینکه این جدول در تاریخ 4/3/1395 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 8/4/1395 اصلاح شده است. بنابراین برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود. ثانیا) مقصود از طرح پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف هجدهم جدول شماره 16 پیوست بودجه 1395 طرح دعاوی حقوقی موضوع ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف است. 5-در جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 تعرفه هر شکایت کیفری 000/50 ریال تعیین شده است و برای درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی به غیر از این حقوق مقرر مبلغ 000/50 ریال نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین در شکایت کیفری علاوه بر مبلغ 000/50 ریال که باید به عنوان تعرفه شکایت کیفری پرداخت شود مبلغ 000/50 ریال نیز به عنوان هزینه درخواست تعقیب کیفری جمعا به مبلغ 000/100 ریال باید پرداخت شود و هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر همان است که حسب مورد در بندهای مربوط تحت عنوان « هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر» و یا « هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری» آمده است و عبارت «تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر» منصرف از «هزینه تجدیدنظرخواهی در امور کیفری» است

با توجه به سوال مطروحه در رابطه با اینکه حسب بند ج ماده 9 شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه نفقه و مهریه در حد نصاب 200000000 میلیون ریال حسب قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف حسب ماده 27 از همان قانون مقرر می دارد رسیدگی به اعتراض درخصوص آراء صادره از قضات شورا در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی است. با توجه به راه اندازی دادگاههای خانواده در این مرکز و با عنایت به اینکه ابلاغهای قضات خانواده از رئیس شعبه عمومی و حقوقی تبدیل به رئیس شعبه خانواده گردیده آیا رسیدگی دادگاههای خانواده به تجدیدنظر خواهی از آراء شورا در موارد فوق وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ و یا می بایست در صورت اعتراض پرونده های جهیزیه نفقه و مهریه جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاههای عمومی و حقوقی ارسال شوند؟

درخصوص بند ب ماده9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب94 تصریح گردیده تمامی دعاوی مربوط به تخلیه به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف است سوال این است که دعوی تخلیه که به تنهایی موضوع خواسته است واضح است که در صلاحیت شورا است ولی دعاوی مربوط به تخلیه شامل چه دعاوی می¬گردد آیا دعوی فسخ اجاره یا دعوی انحلال عقد به طور کلی همراه با دعوی تخلیه نیز جز دعاوی مربوط به تخلیه است که در صلاحیت شورا باشد یاخیر.

آیا تصمیم اخراج و طرد اتباع بیگانه از کشور موضوع مواد 11 و 12 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 که بعضا در آراء محاکم کیفری بدنبال تعیین مجازاتهای موضوع مواد 15 و 16 همان قانون مطرح می شود مجازات قانونی جرم محسوب شده تا بر اساس آثار مربوطه از جمله تاثیر در تعیین درجه جرم تعزیری موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی را دارا باشد و بالتبع بزه اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه ناشی از عدم تمدید مجوز اقامت موقت موضوع مواد 5 و 16 قانون فوق الذکر که حد اکثر 10 هزار ریال جزای نقدی دارد و در صلاحیت شورای حل اختلاف است به جهت مجازات طرد از کشور درجه 7 تلقی و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 باشد یا خیر؟

با عنایت در ماده 61 و 62 ق. آ. د. م نحوه تقویم و بهای خواسته به صراحت بیان شده و تقویم سکه و طلا با توجه به این دو ماده وفق ماده 61 صورت می پذیرد و در اختیار خواهان بود (فقط در شورا ملاک قیمت واقعی اعلام شده است) حال سوال این است طبق بخشنامه یکسان سازی هزینه های دادرسی صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که ملاک را قیمت واقعی اعلام کرده است آیا این امر با قانون مخالفت ندارد؟ و اگر به نظر آن اداره محترم مخالفت ندارد توجیه آن چیست؟ و اگر مخالفت دارد محاکم در عمل چگونه باید برخورد کنند به بخشنامه عمل کنند یا قانون؟ اگر به بخشنامه عمل نکنند آیا مرتکب تخلف انتظامی شده¬اند؟

1-با توجه به بند (ب) و اطلاق بند (پ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب94 اگر در قرارداد اجاره¬ای حق کسب و پیشه و تجارت وجود داشته باشد و در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد آیا تعدیل آن در صلاحیت شورا است؟ 2-با عنایت به ماده9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب94 آیا اعضای شورا حق صدور قرارهای اعدادی مانند کارشناسی اتیان سوگند و استماع شهادت شهود و تامین خواسته را دارند؟ 3-با توجه به بند (ب) ماده 9 و ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 اولا منظور از «آرا» در ماده27 قانون شورا چیست و شامل دستور تخلیه و گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت نیز می¬شود؟ ثانیا آیا دستور تخلیه عین مستاجره موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی می¬باشد؟ ثالثا بر اساس ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 و مواد 7 و18 آئین¬نامه اجرایی آن چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع کجاست (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی)./

در بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 قید شده تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جزء دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ابهامی که برای همکاران وجود دارد و موجب اختلاف نظر شده این است که 1-در صورت طرح دعوی همزمان به خواسته تنفیذ فسخ قرار داد اجاره و مطالبه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره می¬تواند در صلاحیت شورا باشد یا خیر؟ 2-طرح دعوی همزمان الزام به انجام تعهد یا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخلیه مورد اجاره با دلائل اخیرالذکر هم زمانی در صلاحیت شورا می¬باشد یا خیر./

به استناد بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94 رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب200000000 ریال در صلاحیت شورا است با ملحوظ نظر داشتن ماده 20 قانون مدنی اینکه کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقول باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اموال غیرمنقول و مطالبه هزینه شارژ آپارتمان¬ها و امثالهم تا نصاب20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد یا خیر.

با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا دعاوی ناشی از قراردادهای مرتبط با مالی غیرمنقول (مثلا اختلافات قراردادهای پیمانکاری و مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهد در این¬گونه قراردادهااجاره بها و غیره) که درآن خواسته در نصاب صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف است در صلاحیت رسیدگی مرجع موصوف قرار دارد.

احتراما چنانچه زوجه نفقه خودش را طی دادخواست در شورای حل اختلاف شهرستان مطالبه نماید و زوج به شورای حل اختلاف اعلام که به طرفیت زوجه دعوی تمکین در دادگاه حقوقی همان شهرستان مطرح نموده و در حال رسیدگی است یا چنین امری برای شورای حل اختلاف آشکار گردد چنانچه میزان نفقه حسب نظر کارشناس کمتر از مبلغ 200 میلیون ریال باشد تکلیف شورای حل اختلاف چیست؟ و بالعکس چنانچه زوج در دادگاه دعوی تمکین مطرح و زوجه به دادگاه اعلام که علیه زوج دادخواست مطالبه نفقه از شورای حل اختلاف مطرح و در حال رسیدگی است یا این امر برای دادگاه آشکار گردد تکلیف دادگاه چه می باشد؟

با توجه به بند(ب) ماده9 قانون فوق¬الذکر که عنوان نموده«دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اینکه بر اساس ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 با احراز روابط استیجاری و شرایط مقرر تصمیم قضائی در این خصوص دستور تخلیه می-باشد و نه حکم و از طرفی بنا بر اطلاق ماده27 قانون شوراها کلیه آراء موضوع ماده9 آن قانون قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می¬باشد آیا تخلیه عین مستاجره (در صلاحیت شورای حل اختلاف) در قالب دستور صادر می¬شود و یا حکم؟ و در فرض صدور دستور آیا این امر (دستور) قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می¬باشد یا خیر./

با توجه به اینکه وفق بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول. . در صلاحیت شورای حل اختلاف می¬باشد حال آیا رسیدگی به دعوی الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر استرداد یک فقره سند رسمی مالکیت مربوط به مال غیرمنقول از جمله دعاوی مالی منقول و در صلاحیت شورا می¬باشد یا اینکه به تبع ملک و حق عینی مالکیت احتمالی خواهان در اصل ملک مورد اختلاف غیرمنقول محسوب گردیده و در اجرای ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است؟ لذا با عنایت به ابهام پیش آمده در خصوص مورد اخیرالذکر خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره¬برداری به این حوزه قضائی اعلام و ارسال گردد./ع

با توجه به اینکه وفق بند چ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 رسیدگی به درخواست تامین دلیل در صلاحیت قاضی شورا می باشد و تصمیم صادره درخصوص آن نیز در قالب تامین دلیل و یا رد درخواست تامین دلیل است و ماده 27 همان قانون تمام آراء موضوع ماده 9 را قابل اعتراض تجدید نظر خواهی اعلام نموده است آیا قرار تامین دلیل صادره توسط قاضی شورا قابل اعتراض تجدید نظرخواهی می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا اجرای قرار تامین دلیل قبل از قطعیت آن صحیح و قانونی می باشد یا خیر؟ با عنایت به ابهام پیش آمده درخصوص مورد اخیر الذکر خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد/ب

نظر به اینکه مجازات قانونی رانندگی بدون گواهینامه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی است و با توجه به برطرف شدن ایراد موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی باستناد تبصره یک ماده 477 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392مرجع قضائی محسوب شدن شوراهای حل اختلاف و با نظر داشتن اینکه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی توسط قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در مقام تعیین و اصلاح میزان جرائم می باشد نسخ نگردیده و رویه بعضی از محاکم در بعضی از استانها سوال این است که رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت محاکم قضایی است یا شوراهای حل اختلاف و به چه استنادی و استدلالی ؟/

با توجه به ماده 3 قانون حمایت خانواده که حد اقل 4 سال سابقه و تاهل رابرای قضات دادگاه خانوده مقرر کرده است اگر در حوزه قضایی شهرستانی دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا برای رسیدگی دادرس به پرونده های خانواده نیاز به ابلاغ خاصی و سابقه فوق الذکر می باشد یا خیر؟ و همچنین آیا قضات شورا که فاقد سابقه فوق می باشند حق رسیدگی به دعاوی نفقه و مهریه و جهیزیه تا نصاب مقرر در شورا را طبق بند ج ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف دارند یا خیر؟

نظر به اینکه رسیدگی در شورای حل اختلاف بر اساس قیمت واقعی خواسته بوده و شورا با احراز اینکه میزان واقعی خواسته مازاد بر200000000 ریال بوده پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال نماید آیا دادگاه بر اساس قیمت واقعی خواسته باید اخطار رفع نقض جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر نماید و یا اینکه بر اساس مبلغ تقویم شده باید به موضوع رسیدگی نماید؟/

: با توجه به ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت می¬باشد با عنایت به اینکه باید ضمن صدور رای دستور به ضبط تجهیزات مکشوفه صادرگردد آیا می¬توان پرونده را به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال نمود./ع

در خصوص بزه رانندگی بدون گواهینامه با توجه به اینکه به استناد بند 1 ماده 3 قانون وصول جزای نقدی تعیین گردیده است و قاضی مجاز به صدور حکم حبس نیست و اینکه با توجه به مجازات مقرر در ماده 723 قانون مجازات مصوب 1375 مجازات حبس تا 2 ماده که با قانون وصول نسخ گردیده و تنها مجازات یک میلیون ریال پیش بینی گردیده آیا با توجه به ماده 19 قانون مجازات مصوب 1392 که جزای نقدی تا یک میلیون ریال درجه هشت است و با لحاظ بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده رانندگی بدون گواهینامه دارد یا در صلاحیت دادگاه است؟

وفق ماده 61 ق. آ. د. م بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد سوال: با تصویب تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا محاکم نیز موظفند در تقویم خواسته این تبصره را رعایت کنند یا اعمال این تبصره مختص شوراهای حل اختلاف می باشد؟

احتراما با توجه به بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و بند ت ماده 10 قانون مذکور اعلام فرمایید که اولا آیا اداره اوقاف از ادارات دولتی است یا عمومی؟ ثانیا آیا صدور دستور تخلیه در صورتی که یکی از اصحاب پرونده اداره اوقاف باشد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد؟

با توجه به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت رسیدگی شوراها دانسته حال اگر در یک دادخواست دعاوی و خواسته های مرتبط مطرح که هر یک از حیث مبلغ و بهای خواسته و به صورت مستقل در صلاحیت رسیدگی شوراها می باشد اما در مجموع مبلغ و بهای خواسته دعاوی متعدد مذکور خارج از صلاحیت شورا باشد حال آیا ملاک و معیار صلاحیت شورابها و مبلغ خواسته به صورت جداگانه می باشد یا می بایست مجموع بها و مبلغ خواسته دعاوی متعدد تا نصاب دویست میلیون ریال باشد تا در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف باشد؟

در دعاوی خانوادگی که وفق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی شوراها قرار گرفته است شوراها ازجهت صلاحیت محلی لازم است مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده را رعایت کنند یا مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی ماده 11 می بایست عمل شود به عبارتی مقررات ماده 12 در قسمت زوجه می تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند مخصوص رسیدگی در محاکم خانواده است یا در مرجع صالح دیگری شورای حل اختلاف نیز لازم الاتباع می باشد؟

بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

بررسی لزوم تشکیل مجدد جلسه اول رسیدگی در شورای حل اختلاف در فرض تشکیل جلسه اول دادرسی در دادگاه و صدور قرار عدم صلاحیت

بررسی ماده 9 اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان 1397

صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات طفل

صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف بدون صلاحیت

صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در صورت بالا بودن مجموع وجه مورد مطالبه خواهان در سه فقره دادخواست

تقویم خواسته به قیمت واقعی

امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا

اعتراض به قرارهای صادره توسط قاضی شورای حل اختلاف

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوی فک پلاک خودرو

صلاحیت شورا و دادگاه عمومی در دعاوی راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا سقف 20 میلیون تومان

امتناع از پرداخت جزای نقدی

تعیین تکلیف در مورد پرونده های دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

تردید در بهای خواسته

صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تخلیه

تادیه وجه سفته قبل از واخواست

امکان رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاویی که اقامتگاه خوانده آن روستا باشد

تغییر صلاحیت دادگاه پس از مشخص شدن مبلغ خواسته در خلال رسیدگی و پس از کاهش خواسته از سوی خواهان

دادگاه صالح رسیدگی به خواسته استرداد طلاجات و هدایای نامزدی

تقسیم مال مشاع

مرجع صالح جهت صدور اجراییه نسبت به آرای داوری که اصل موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده است

مطالبه نفقه

اخذ نظریه قاضی مشاور خانواده در محاکم خانواده راجع به امور حسبی و شورای حل اختلاف

قابل مطالبه بودن اجرت المثل در هر زمان و مرجع صالح برای رسیدگی به آن

مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب

مرجع صالح رسیدگی به جرم بی حجابی

دعاوی مطالبه ثمن و اجاره بهای ناشی از مال غیر منقول تا نصاب دویست میلیون

صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف منطبق با میزان خواسته

تکلیف دادخواست اعسار و اجرائیه صادره از مرجع بدون صلاحیت

قانون چک در شورا

بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل

صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به ادعای خوانده مبنی بر عدم تمکین زوجه

صلاحیت دادگاه در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

صلاحیت رسیدگی در خصوص اخذ مابه التفاوت ثمن در فرض استحقاق للغیر

مرجع صالح رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره