هر چند از تعریف عقد رهن موضوع ماده 771
قانون مدنی چنین بر می آید که دین باید پیش از رهن موجود باشد و برای دین آینده نمی توان مالی را به رهن گذاشت ولی با توجه به ماده 697 همان قانون در باب ضمان که بر اساس آن ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده جایز است می شود استنباط نمود که پس از ایجاد سبب دین نوعی رابطه حقوقی ایجاد می شود که می توان آن را تضمین کرد. حقوق دانان و فقها نیز در باطل بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد نشده اتفاق نظر دارند ولی در مورد دیونی که سبب آن بوجود آمده گرچه اختلاف نظر دارند ولی بعضی به صحیح بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد شده اعتقاد دارند. با توجه به مراتب مذکور و اینکه در عرف بانکی که به صرف ایجاد سبب دین رهن را پذیرفته و بر مبنای آن نیز وام می دهند به نظر می رسد رهن مذکور صحیح می باشد.