1

رای شماره 9209970224400820 - مورخ 1392/06/17

اعتبار انعقاد عقد رهن بین دائن و غیر مدیون

2

رای شماره 9309970222301730 - مورخ 1393/12/10

فروش ملک مرهونه

3

رای شماره 9309970222500903 - مورخ 1393/07/14

شرایط صحت عقد رهن

4

رای شماره 9309970220800666 - مورخ 1393/06/03

شرط صحت عقد رهن

5

رای شماره 9309970269400516 - مورخ 1393/04/31

معامله نسبت به مال مرهون

6

رای شماره 9209970222100876 - مورخ 1392/09/09

رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر

7

رای شماره 9109970269600945 - مورخ 1391/10/19

عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال

8

رای شماره 9109970269400366 - مورخ 1391/09/29

دعوی فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن

1

نظریه مشورتی شماره 973-75-95 - مورخ 1395/06/31

ا توجه به اینکه اسناد رهنی تنظیمی درخصوص قراردادهای بانکی پیش از پرداخت تسهیلات به مدیون سند تنظیم می گردد آیا تنظیم چنین اسنادی با این استدلال که در زمان تنظیم سند رهنی سقف اعتباری برای گیرنده تسهیلات ایجاد و از این حیث سبب دین در زمان تنظیم سند حتی با فرض پرداخت تسهیلات ماهها بعد از تاریخ سند رهنی موجود است وجاهتی دارد؟

2

نظریه مشورتی شماره 98-3/2-1867 ح - مورخ 1399/04/25

به موجب ماده 771 قانون مدنی: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال الرهن از طرف مدیون داده می شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده 784 قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفا با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال الرهن است امکان پذیر است؟

3

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-55 - مورخ 1395/12/18

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/04

توقیف اسناد رهنی

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1387/01/19

عنوان قانونی پول پیش در قرار داد اجاره

3

نشست های قضایی شماره 1399-7537 - مورخ 1398/05/16

جرم انگاری اخذ پرینت از پیامک های گوشی همسر

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/11/09

ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی