نظر به اینکه قتل در منطقه مرزی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق واقع گردیده باتوجه به
قرارداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مصوب 1337 که کماکان دارای اعتبار بوده ودر رابطه با کشورهای استقلال یافته هم¬مرز با ایران لازم الاجرا می¬باشد باید به بزه رسیدگی گردد. نتیجتا در صورت رسیدگی به بزه واقع شده در قالب
قرارداد موجود بین دو کشور با توجه به مشخص بودن زمان و مکان وقوع بزه در منطقه مرزی تعیین و معرفی ضارب که در آن زمان مسئولیت نگهبانی را عهده¬دار بوده میسر خواهد بود و لذا مورد از موارد پرداخت دیه از بیت¬المال که ضارب مجهول الهویه می باشد خارج و تنها راه احقاق حقوق اولیاء دم پی¬گیری پرونده از طریق سفارت کشور ترکمنستان و اقدام قانونی در قالب
قرارداد مرزی بین دو کشور می باشد.