4- چنانچه اراضی مذکور در استعلام قبلا خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از بخشداری محل در آن احداث بنا شده باشد و یا اینکه با داشتن مجوز (پروانه ساختمانی) اضافه بنای زائد بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است. 5- با توجه به اطلاق مواد 13 و 14 آیین نامه مالی شهرداری ها که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری را از طریق مزایده کتبی مقرر داشته معاملات مذکور نسبت به اموال شهرداری اعم از اینکه سند مالکیت رسمی داشته یا نداشته باشد باید از طریق مزایده کتبی انجام گردد و دلیلی که اموال متعلق به شهرداری که دارای سند رسمی نیست از شمول آیین نامه مذکور استثناء شده باشد وجود ندارد. 6- هر چند به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ناظر به بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدیشهرداری ها نیز دستگاه اجرایی محسوب می شوند لکن با عنایت به بند الف ماده 1 آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 30/1/1386 که صرفا هر یک از دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 را که زیر مجموعه قوه مجریه باشند مشمول       28/6/95 1456/95/7 شماره پرونده:963-66-95ع       آئین نامه مارالذکر دانسته است و از آنجا که قانونگذار از شهرداری ها در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است لذا مرجع اخیرالذکر خارج از شمول آئین نامه موصوف می باشد. «ضمنا پرسش های دیگر به طور جداگانه بررسی وپاسخ آن ارسال می شود. لطفا پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود.»/ر