در پرونده ای خواهان مستند به رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا برگزاری مزایده مطالبات خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر خواسته ی فوق الذکر خواسته ی دیگری با عنوان ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است. 1- چنانچه دادگاه تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رای وحدت رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشا آن قرارداد باطل بوده است نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آن که مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟

دیدگاه اول: با توجه به این که وفق رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک ها نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل و در صورت پرداخت قابل استرداد است. بنابراین در فرض سوال دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رای وحدت رویه مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم: رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده هایی که در خصوص آن ها رای قطعی صادر شده است نمی شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. 2- با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه های فوق حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بی حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.