نظریه مشورتی شماره 7/99/1691

نظریه مشورتی شماره 7/99/1691

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1691


شماره نظریه:
7/99/1691

شماره پرونده:
99-58-1691 ع

تاریخ نظریه:
1400/01/22

استعلام
آیا ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را نسخ کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می شوند. لذا صرف نظر از این که در تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی عبارت «از نظر این قانون» ذکر شده است با توجه به تکمیل ماده 4 قانون مزبور با ماده 4 مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی مغایرتی با ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن ندارد. لذا تبصره مذکور نسخ نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مشاهده ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 127- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.

مشاهده ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM