بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 21/8/65 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است وزارت¬خانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه¬ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پردخت تعهدات بودجه مصوب سال¬های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین از محل¬های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول وغیرمنقول وزارت¬خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صددور حکم نخواهند بود ضمنا دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور معاف می¬باشد از آنجایی که گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده¬های متعدد مواجه با طرح دادخواست¬هایی مبنی بر ادعای ورود خسارت و جبران ضرر و زیان وارده مستند به آراء قطعی صادره از مراجع قضایی بوده و خواستار مطالبه ضرر و زیان در مدت یک سال و نیم 18 ماه پیش بینی شده در قانون مذکور برای دستگاه¬های دولتی می¬باشند و رویه محاکم قضایی نیز در مصونیت این گونه سازمان¬ها از پرداخت خسارت به اعتبار آراء و دستورهای صادره یکسان است لذا در مقام اجرا گمرک جمهوری اسلامی با ابهام مواجه می¬باشد لذا از آن مقام محترم استدعا دارد به جهت اهمیت موضوع چنانچه بررسی و اعلام فرمایند که آیا در مهلت 18 ماهه پیش بینی شده در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وجوه مورد حکم مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد حکم مراجع می¬باشد یا خیر.

طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می¬شود که محکوم¬به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه اگر مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.