4-در دعوای تقسیم ترکه دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می­ دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال بین ورثه اختلاف وجود داشته باشد مثل اینکه خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزا جزو ماترک تشخیص دهد آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می­ کند بنابراین موضوع از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است. 5- با توجه به ماده 315 قانون امورحسبی کارشناس از جمله باید راجع به قابل تقسیم بودن یا نبودن اموال مورد تقسیم اظهارنظر کند. بنابراین تشخیص این که اموال مورد درخواست تقسیم اعم از عین یا منفعت قابل تقسیم است یا نه با جلب نظر کارشناس در صلاحیت دادگاه است و درصورتی که کارشناس منافع یا اموال را غیرقابل تقسیم اعلام نماید و یا تقسیم به نحوی که در ماده 595 قانون مدنی آمده است متضمن ازمالیت افتادن مال باشد به تجویز ماده 317 قانون امورحسبی فروخته می­شود و بهای آن بین ورثه تقسیم می­گردد. « ضمنا پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفا پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود».