1- مستفاد از رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/1392 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همانگونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده 46 قانون اخیرالذکر اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز با توجه به اطلاق واژه "دادگاه" مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می گیرد دارد. بنابراین در فرض سوال صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه تجدیدنظر استان گرچه محکوم علیه تجدید نظر خواهی نکرده باشد با منعی مواجه نیست زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات در زمره ی نهادهای ارفاقی به مانند تخفیف مجازات است و مقنن در ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظر خواهی محکوم علیه ندانسته است. 2- صرفنظر از اینکه بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه تجدیدنظر فقط در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی یا دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده حق تشدید مجازات را دارد مطابق ماده 435 قانون فوق­الذکر دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است رسیدگی می­کند؛ بنابراین تغییر نوع جرم از تعزیری به حدی که محکوم­علیه شاکی یا دادستان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده­اند جایز نیست. /