در خواسته هایی که میزان آن مشخص نیست و تعیین خواسته مستلزم جلب نظر کارشناش است؛ مانند مطالبه بهای عادله ملک آیا وکیل رسمی دادگستری می تواند در خصوص حق الوکاله خود با در نظر گرفتن این که میزان خواسته مشخص نیست حق الوکاله را طبق تعرفه قید کند و مبلغی عددی بابت حق الوکاله در قرار داد ارائه شده قید نکند و یا این که حق الوکاله را در قرارداد به صورت علی الحساب یا فعلا مبلغ قید کند؟ با توجه به ضرورت ضمیمه کردن قرارداد مالی به وکالتنامه در صورت وجود اختلاف در مبالغ این دو کدام یک ملاک است؟ برای مثال در فرضی که حق الوکاله وکیل در قرارداد خصوصی ضمیمه شده بیشتر و در قرارداد وکالت دادگاه کمتر قید شده باشد در صورتی که در وکالت نامه در قسمت حق الوکاله عباراتی مانند علی الحساب و فعلا مبلغ قید شده باشد آیا دادگاه به این عبارات ترتیب اثر نداده و فقط مبلغ درج شده را ملاک عمل قرار می دهد و یا این که باید با اخطار رفع نقص وکیل را احضار تا این عبارات حذف و مبلغ را منجزا قید کند؟

اولا مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست تقویم خواسته عملا امکان پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه پرداخت می شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می شود؛ اما وکلای رسمی دادگستری مکلفند مبلغ حق الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند. ثانیا برابر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 وکیل دادگستری مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ را درج کند و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. ثالثا چنان چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. رابعا میزان حق الوکاله وکیل در فرض سوال با لحاظ ماده 9 آیین نامه فوق الاشعار و تبصره آن تعیین می شود و در صورت وجود مغایرت میان رقم درج شده در قرارداد مالی ارائه شده ناظر بر تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل با رقم مندرج در فرم وکالتنامه برای احتساب علی الحساب تمبر مالیاتی هر کدام از مبالغ که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می گیرد و در هر صورت تمبر مالیاتی نمی تواند کمتر از حداقل مقرر در تعرفه فوق الاشعار باشد.