نظریه مشورتی شماره 208/93/7

نظریه مشورتی شماره 208/93/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 208/93/7


شماره نظریه:
208/93/7

شماره پرونده:
49-681/1-03

تاریخ نظریه:
1394/01/29

استعلام
با عنایت به مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنان چه فردی مرتکب چندین جرم سرقت در پرونده های متعدد شده باشد و این آراء به مرحله قطعیت رسیده باشد ترتیب ادغام آرای مزبور در دادگاه تجدید نظر ونقض آن آراء وصدور حکم واحد با عنایت به مفاد ماده ی 184 قانون آئین دادرسی کیفری چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در هر مورد که احکام محکومیت متعدد قطعی که مشمول مقررات تعدد جرم باشد بدون رعایت مقررات تعددصادر شده باشد ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل اعمال است و مطابق بندهای الف- ب- ج ماده مذکور دادگاه ذیربط پس از نقض کلیه احکام صادره مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد تعیین می نماید. البته اعمال این مقررات درخصوص احکام محکومیت قطعی متعددی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 صادر شده و هنوز به مرحله اجراء در نیامده یا در مرحله اجراء است با توجه به بند ب ماده 10 این قانون در صورتی است که قانون لاحق درخصوص مقررات تعدد نسبت به قانون سابق اخف تشخیص داده شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM