قانونگذار جهت پرداخت دیون مربوط به دولت و شهرداری ها در قوانین خاص مهلت هایی تعیین و محاکم را از توقیف اموال آن مراجع تا انقضای این مهلت ها ممنوع کرده است. آیا مطالبات اشخاص از دولت و شهرداری ها مشمول مطالبه خسارت تاخیر تادیه می شود؟

اولا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می¬شود که محکوم¬به در بودجه منظور شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مذکور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه اگر مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است. ثانیا با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 تامین و توقیف اموال شهرداری ها موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند.