نظریه مشورتی شماره 7/93/1699

نظریه مشورتی شماره 7/93/1699

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/1699


شماره نظریه:
7/93/1699

شماره پرونده:
92-25-1902

تاریخ نظریه:
1393/07/22

استعلام
احتراما به استحضار می­رساند در پرونده اجرایی محکوم­علیه به علت ارتکاب بی­احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم­لها می­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی ازبانکها به نام محکوم­له ما وجه را به حساب نامبرده واریز می­نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­له از شرکت بیمه و محکوم­علیه مشخص می­گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال محکوم­علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­له را دارد. آیا این اجرا می­تواند با وحدت ملاک از ماده39  قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­له افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­علیه پرداخت نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که وجوهی راسا و خارج از دادگاه حسب ادعای محکوم علیه به محکوم­ له پرداخت شده است موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می­باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه برابر دیه ذکور می­باشد. /ب

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM