مرجع صالح برای حل اختلاف در مرحله اجرای حکم

طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث

شخصی به استناد تقسیم نامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می کند و دادگاه به نحو غیابی خوانده را به تنظیم سند رسمی محکوم می کند؛ با اجرای حکم و تنظیم سند به نام محکوم له انتقال بعدی توسط وی ملک را به اشخاص ثالث در نتیجه واخواهی خوانده و به سبب عدم ارائه اصل تقسیم نامه حکم صادره نقض و قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می شود واخواه پس از نقض حکم اولیه علیه شخص ثالث و نیز خواهان اولیه دعوایی به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح می کند که به شخص ثالث انتقال یافته است؛ اما دادگاه به لحاظ این که ملک با انتقال به شخص ثالث در حکم تلف حکمی بوده است حکم بر رد دعوی صادر می کند؛ که این رای در مرجع تجدیدنظر قطعی می شود. خوانده دعوای اولیه به استناد آراء صادره به طرفیت خواهان اولیه دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قیمت روز و با جلب نظر کارشناس مطرح می کند؛ اما خواهان دعوای اول اعلام می کند که اصل تقسیم نامه را پیدا کرده و حاضر به ارائه اصل آن هستم و در این تقسیم نامه ملک مورد دعوا به وی انتقال پیدا کرده و بر همین اساس اجرای حکم اولیه که بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده است بر مبنای صحیحی انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخیر با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکومیت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسیم نامه ارائه شده در این مرحله نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و صدور حکم مبنی بر تلف حکمی راجع به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دعوی مبنی بر مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارک و دلایلی بر محق بودن خود در دعوای نخستین که منتهی به قرار ابطال دادخواست شده است ارائه کند؛ از قبیل تقسیم نامه و مبایعه نامه آیا دادگاه باید وارد در ماهیت قراردادها و ادله ارائه شده از سوی خوانده شود یا از آن جا که موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است باید از ورود به موضوع خودداری کند؟ 2- در فرض تکلیف دادگاه به ورود در ماهیت چنانچه خواهان نفیا یا اثباتا پاسخی به ادله و مدارک ارائه شده از سوی خوانده ندهد و تنها به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استناد و اعاده به وضع سابق را درخواست کند آیا دادگاه می تواند راسا در ماهیت ورودنماید؟

حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستاجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی همان مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه نقض شده است. اولا با توجه به تنظیم اجاره نامه رسمی شخص ثالث و با لحاظ این که مغازه در تصرف ثالث (مستاجر جدید) است آیا اجرای احکام باید نسبت به رفع ید از ثالث و اعاده مغازه به مستاجر سابق مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند و یا به جهت تعلق حق ثالث اعاده وضع ممکن نبوده و باید قیمت سرقفلی به نرخ روز محاسبه شود؟ ثانیا چنانچه اعاده وضع به حال سابق با رفع ید از ثالث توسط اجرای احکام امکان پذیر است آیا اعاده وضع منوط به تودیع وجه پرداخت شده بابت سرقفلی است و محکوم له (مستاجر سابق) باید ابتدا این وجه را پرداخت کند و پس از آن از ثالث رفع ید و مغازه اعاده شود؟ ثالثا آیا برای محاسبه قیمت روز سرقفلی اجرای احکام باید کارشناس تعیین کند یا این که باید با تقدیم دادخواست اقدام به طرح دعوا در دادگاه شود؟

در فرضی که دادگاه شهر (الف) پس از صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و اجرای آن متوجه شود که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه شهر (ب) بوده است آیا راسا می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذی صلاح (یا دادگاه تجدیدنظر) ارسال دارد یا لازم است نخست طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اعاده وضع به حال سابق دستور دهد؟

به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد. در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز یا مامور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. پرسش این است که جهت وصول قیمت چه زمانی مدنظر قانون گذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجرای حکم که بعدا نقض شده است باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟

پرونده با موضوع شکایت آقای «الف» علیه آقای «ب» دایر بر انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان مطرح دادگاه بدوی رای بر محکومیت متهم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی صادر و رای صادره در تجدید نظر تایید و قطعی و ملک موضوع شکایت در واحد اجرای احکام کیفری به شاکی تحویل می گردد متهم تقاضای اعاده دادرسی نموده و با پذیرش تقاضای وی از سوی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه هم عرض ارجاع و پس از رسیدگی مجدد در شعبه مذکور رای مورد درخواست اعاده دادرسی نقض و حکم بر برائت متهم صادر می شود. متهم به موجب رای اخیر از قاضی اجرای احکام تقاضای استرداد ملک تحویل شده به شاکی دارد. آیا اجرای احکام راسا بدون نظر دادگاه می تواند نسبت به اعاده به وضع سابق ملک (استرداد) اقدام نماید؟ اگر پاسخ منفی است وظیفه کدام مرجع قضایی است که به درخواست متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیم دادگاه باید در قالب رای باشد یا با دستور دادگاه ملک به متهم مسترد می گردد؟

نسبت به صدور حکم غیابی اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکوم علیه توقیف می شود محکوم علیه نسبت به حکم واخواهی می نماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم صادر می کند. الف-آیا از اموال توقیف شده رفع توقیف می شود یا خیر توضیح آنکه برخی معتقدند متوقف شدن اجرای حکم به معنای لغو اقدامات اجرائی نیست لیکن برخی دیگر معتقدند پس از صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی حکم قطعیت خود را از دست می دهد و علی الاصول نمی توان نسبت به حکم غیر قطعی اموال اشخاص را توقیف نمود. ب-اگر نهایتا واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه رد شود آیا ادامه عملیات اجرایی مستلزم صدور اجرائیه جدید است یا خیر؟ ج-اگر نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست مهلت یک ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای محکوم علیه جهت طرح دادخواست اعسار از همان ابلاغ اجرائیه قبلی محاسبه می شود یا پس از ابلاغ رای قطعی؟ 2-عبارت ( که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ) در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی آیا شامل حکم قطعی نیز می شود یا صرفا قید سند رسمی است؟

به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز می باشد نظریه کارشناس حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر می باشد. همچنین مطابق تبصره 4 ماده 5 آیین نامه نحوه واگذار دارایی های غیر ضرور بانک ها نظریه کارشناس در باب تعیین قیمت روز به مدت 6 ماه معتبر است.خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل اعلام بفرمایید: دادگاه بدوی با نظر کارشناس قیمت روز ملک را تعیین و خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در کارشناسی محکوم می کند و خواهان با این استدلال که قیمت روز تعیین شده منطبق بر قیمت متعارف بوده است نسبت به رای بدوی اعتراض می کند ولیکن پرونده با اعتراض خوانده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود و بیش از یک سال از تاریخ نظریه کارشناس در وقت نظارت قرار می گیرد. از طرفی در طی مدت مذکور قیمت روز املاک دچار اختلاف فاحش می شود. با توجه به این که خواسته خواهان تعیین قیمت روز بوده است که این خواسته در مراحل بدوی و تجدیدنظر ثابت است آیا مرجع تجدیدنظر می تواند به استناد موارد فوق الذکر قیمت روز را مجددا استعلام و مورد حکم قرار دهد؟ آیا اصولا دادگاه می تواند با احراز اسباب و مبانی استحقاق خواهان بدون تعیین قیمت حکم بر پرداخت قیمت روز صادر کند؛ اما تعیین و وصول آن را با ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جهت حفظ حقوق طرفین (اعم از کاهش یا افزایش قیمت ها) به زمان وصول واگذار کند؟

1- چنانچه دادرس دادگاه های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد؟ 2- چنانچه در پرونده ای حکم به تقسیط محکوم به صادر شده و محکوم له قبل از رای فوق تقاضای استیفای محکوم به از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه را کرده باشد با وصف عدم اشاره دادگاه صادرکننده رای اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکوم به و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط محکوم علیه تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار و تقسیط صورت پذیرد تکلیف اجرای احکام چیست؟ 3- چنانچه محکوم به وجه نقد باشد و واحد اجرای احکام در راستای عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد اگر پس از اعاده دادرسی حکم منقلب و به نفع محکوم علیه منتهی به نتیجه شود در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف اجرای احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکوم له است یا اساسا می بایست عملیات مزایده اموال و انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکوم علیه تودیع شود یا ثالث معرفی کننده مال؟

در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رای اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خرید و فروش محکوم به به نام اشخاص ثالث آمده است آیا پس از نقض حکم در خصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکوم به هم اکنون به نام اشخاص ثالث است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و یا وفق ماده 39 می تواند سند را به نام فرد اولیه تنظیم نمود.

شخص«الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به طرفیت شخص «ب» مطرح نمود. پس از رسیدگی حکم بر اثبات مالکیت خواهان بر خلع ید خوانده از مالک صادر و قطعیت یافته متعاقب آن از ملک خلع ید گردید و ملک تحویل خواهان شد؛ سپس شخص «الف» در ملک اقدامات مادی شامل احداث حصار سنگ بلوکی در بخشی از پیرامون ملک و نصب سیم خاردار در بخشی از پیرامون ملک و احداث ساختمان مسکونی و غرس نهال صنوبر و نصب دروازه آهنی در ورودی ملک انجام داده است. شخص «ب» تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را نمود و پس از طی فرآیند قانونی در نهایت به موجب حکم قطعی شعبه ویژه دیوان عالی کشور دادنامه قطعی صادره سابق نقض و حکم بر بطلان دعوای شخص«الف» صادر گشت. حالیه: 1- چنانچه شخص «ب» با ارائه دادنامه قطعی دیوان عالی کشور به واحد اجرای احکام مدنی تقاضای اعاده عملیات اجرایی و اعاده وضع به قبل از اجرای حکم را نماید آیا اقدامات اجرایی اجرای احکام و اقدامات مادی شخص «الف» قابل اعاده است؟ کدام یک قابل اعاده می باشد؟ آیا در این حالت اعیانات و حصار و غیره قابل تخریب می باشند؟ 2- چنانچه اقدامات مادی انجام شده از سوی شخص «الف» در واحد اجرای احکام مدنی قابل اعاده نباشد و شخص «الف» دعوای خلع ید از اعیانات و قلع و قمع اعیانات را در دادگاه صالح مطرح نماید آیا اقدامات شخص «ب» غاصبانه محسوب می گردد و ارکان دعاوی خلع ید و قلع و قمع در این فرض محقق است؟

احتراما به استحضار می­رساند در پرونده اجرایی محکوم­علیه به علت ارتکاب بی­احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم­لها می­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی ازبانکها به نام محکوم­له ما وجه را به حساب نامبرده واریز می­نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­له از شرکت بیمه و محکوم­علیه مشخص می­گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال محکوم­علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­له را دارد. آیا این اجرا می­تواند با وحدت ملاک از ماده39  قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­له افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­علیه پرداخت نماید؟

در پرونده ای پس از اجرای کامل حکم صادره محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 18 ق.ا. ق تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده وپس از رسیدگی از طریق اعاده دادرسی حکم صادره نقض گردیده است. حال سئوال اینست که در اجرای ماده 39 ق. اجرای احکام مدنی آیا نیم عشر دولتی وصول شده از محکوم علیه با نقض دادنامه اجرا شده به نامبرده باید مسترد گردد ویا اینکه محکوم علیه میتواند جهت وصول نیم عشر دولتی که واریز نموده به مسبب آن یعنی محکوم له مراجعه نمایند؟

بعد از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و قطعیت آن و انقضاء مهلت قانونی اعتراض پرونده جهت انجام عملیات ضبط به شعبه اجرای احکام ارسال شده است ضامن پرونده با مراجعه به قاضی اجرای احکام کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه برگ جلب وی را اخذ نموده و در روز تعیین شده برای مزایده ملک مورد وثیقه نسبت به جلب محکوم علیه اقدام و محکوم علیه توسط مامورین در اجرای احکام حاضر شده است معاون دادستان با بررسی موضوع نسبت به عدول از دستور ضبط مطابق ماده 236 ق.آ.د.ک اقدام نموده لیکن بعد از اخذ گزارش از شعبه اجرای احکام به لحاظ اتمام عملیات مزایده از دستور قبلی خود عدول می نماید و پرونده جهت تایید عملیات ضبط نزد دادستان ارسال می شود و دادستان با تایید عملیات دستور انتقال سند مالکیت ملک به نام خریدار را صادر نموده است اولا: با توجه به جلب محکوم علیه با مساعدت وثیقه گذار و در روز انجام مزایده آیا عدول از دستور ضبط مطابق با ماده 236 ق.آ.د.ک امکان پذیر است؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ سئوال مذکور آیا بعد از تنفیذ عملیات مزایده توسط دادستان و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار امکان عدول مجدد از دستور قبلی توسط دادستان وجود دارد؟ ثالثا: در صورت عدول از دستور ضبط توسط دادستان ابطال سند رسمی انتقال و اعاده مالکیت به ضامن مطابق با ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام کیفری امکان پذیر می باشد./ع

با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که محکوم به عین معین بوده و در مرحله اجرا به محکوم له پرونده اجرایی تحویل شده باشد و با اعتراض شخص ثالث دادنامه قطعی مورد اعتراض به طور کلی الغا گردیده باشد نحوه اعمال ماده مذکور چگونه خواهد بود؟ 1-آیا محکوم به باید از محکوم له سابق اخذ و به تصرف معترض ثالث (متصرف سابق) داده شود و یا اینکه باید به محکوم علیه سابق تحویل داده شود؟ 2-در فرضی که محکوم علیه سابق درخواست اعمال ماده 39 قانون مرقوم را نکند و یا محکوم علیه سابق قبل از الغا رای مورد اعتراض حقوق خود را از ثالث دریافت کرده باشد آیا می تواند محکوم به را به معترض ثالث تحویل داد./ع

1- آیا در مقام رسیدگی به دادخواست معترض ثالث دادگاه می تواند به شرایط شکلی دادخواست نخستین تعرض کند و به جای رسیدگی به اعتراض ثالث قرار عدم استماع نسبت به دعوی نخستین صادر کند؟ 2- بر اساس توافق طرفین یک پرونده به خواسته سازش گزارش اصلاحی و متعاقبا اجراییه توسط شورای حل اختلاف صادر و اسناد مالکیت تعدادی پلاک ثبتی از طریق اجرای احکام به نام خواهان سازش منتقل می شود. به دنبال ادعای خوانده سازش مبنی بر عدم حضور و اطلاع از این پرونده سازش و طرح شکایت کیفری خواهان سازش به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم می شود. در نتیجه شورای حل اختلاف به دنبال دادخواست (خوانده سازش-شاکی کیفری) به استناد رای کیفری به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی اقدام کرده و رای صادره پس از تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه حقوقی (مقام تجدیدنظر خواهی) قطعیت پیدا می کند. و لذا با عنایت به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی له خوانده سازش در راستای اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی پلاک های ثبتی به مالکیت خوانده سازش برگشت داده شده است. مدتی بعد دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث ضمن نقض حکم به ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و دادنامه صادره توسط خود که قبل تر در تایید حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شده بود به صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به دادخواست نخستین اقدام کرده است و رای قطعی اعلام شده است. الف: آیا به موجب درخواست معترض ثالث می توان اسناد مالکیت پلاک های ثبتی را در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی مجددا به مالکیت شخصی که طبق رای دادگاه کیفری و تجدیدنظر محکوم به جعل و استفاده از سند مجعول شده است انتقال داد؟ (جرا که حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورد نقض قرار گرفته است.) ب: آیا می توان در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی به طور مستقیم به انتقال پلاک های ثبتی به شخص ثالث اقدام کرد. ج: در صورت اتخاذ تصمیم بر اعاده به وضع سابق (یعنی استقرار وضعیت بعد از صدور گزارش اصلاحی) اگر با انتقال اسناد مالکیت های ثبتی به افراد دیگر مواجه شویم آیا تاثیری در اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دارد؟

در مواردی به دلیل اشتباه در محاسبه از سوی دادورز یا صدور دادنامه اصلاحی متعاقب اجرای حکم یا نقض قسمتی از رای در مرحله واخواهی از سوی شعبه صادرکننده حکم محکوم له مبلغی مازاد بر محکوم به از محکوم علیه اخذ می کند یا مبلغی مازاد از محل حقوق و حساب بانکی وی برداشت می شود. آیا در این موارد اجرای احکام می تواند با کسر از حقوق و مزایای محکوم له یا مسدوی حساب وی در همین پرونده اجرایی مبلغ مازاد دریافتی را به محکوم علیه باز گرداند؟ در صورت منفی بودن پاسخ راهکار پیشنهادی چیست؟

در یک پرونده اجرایی محکوم له مدعی بوده که شرکت محکوم علیه مطالباتی در نزد شرکت ثالث دارد و برای اثبات ادعای خود به سوابق موجود در اداره دارایی اظهار نامه مالیاتی تقدیمی شخص ثالث مبنی بر کسر مالیات از طلب پیمانکار یعنی شخص محکوم علیه و غیره استناد می نماید و با توجه به اینکه شخص ثالث شرکت دولتی در خارج از حوزه قضایی بوده مراتب طی نیابت به مرجع مجری نیابت اعلام می شود که نسبت به توقیف وجه محکوم به در نزد شخص ثالث اقدام و با این اقدام توسط مرجع مجری نیابت نهایتا شخص ثالث منکر وجود طلب محکوم علیه در نزد خود می گردد و ضمن اعتراض در مرجع مجری نیابت و متعاقب آن مراجعه نماینده معترض ثالث در مرجع معطی نیابت طی لایحه ای باز منکر وجود طلب در نزد شرکت متبوع خود می گردد که مرجع معطی نیابت مراتب به مرجع نیابت اعلام می نماید که در صورت احراز طلب محکوم علیه در نزد شخص ثالث معترض نسبت به توقیف وجه محکوم به اقدام والا در غیر این صورت از توقیف وجه محکوم به خودداری شود تا اینکه مرجع مجری نیابت بالاخره وجه نقد موضوع محکوم به در نزد شخص ثالث از طریق بانک توقیف و وفق نیابت های ارسالی به حساب محکوم له کارسازی می نماید مع الوصف آیا دادگاه معطی نیابت با توجه به انکار شخص معترض ثالث به وجود طلب شخص محکوم علیه در نزد خود و درخواست تقدیمی به دادگاه معطر نیابت جهت استرداد وجه از شخص محکوم له خود دادگاه می تواند در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بدون رعایت طرح دعوی اعتراض ثالث از ناحیه شخص معترض راسا دستور لزوم محکوم له به اعاده و استرداد وجه توقیف شده بنماید و یا اینکه به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شرکت معترض ثالث مکلف می باشد دعوی اعتراض ثالث خود مطرح و خواستار رسیدگی شود ضمنا مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می باشد؟

در پرونده اجرایی محکوم علیه به پرداخت وجه در حق محکوم له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند ملک را به شخص دیگری واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است. از طرفی محکوم علیه نسبت به رای اعاده دادرسی نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامه های منتهی به صدور اجراییه نقض و حکم بر بی خواهان بدوی صادر شده است؛ متعاقب آن محکوم علیه دادخواست ابطال اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه پس از رسیدگی مستفاد از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در صورت بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ رای صادره در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده است. با عنایت به مراتب فوق آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرایی نماید و یا آن که مستفاد از ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 واحد اجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص نیست؟ آیا مطابق ماده 39 قانون یادشده محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نیست و دادورز (مامور اجرا) باید مثل یا قیمت آن را وصول کند؟ آیا باید مثل یا قیمت را از برنده مزایده وصول کرد یا اشخاص و ایادی بعدی که ملک به آن ها انتقال یافته است؟ در صورتی که بتوانیم قیمت را از برنده مزایده وصول کنیم آیا او نیز می تواند به ایادی بعدی رجوع کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست است و یا این که مستقیما از طریق اجرای احکام مدنی قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خریدار و ایادی بعدی چگونه و توسط کدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آیا می توان خسارت وارده را از خواهان بدوی مطالبه کرد؟

برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368 اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم له داده شود چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون می باشد مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شده یا نشده باشد دادگاه می تواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یا سایر طرق فوق العاده قبل از انقضای مهلت یاد شده دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکوم له برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است اما دادگاه می تواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به محکوم علیه را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی می شود و منصرف از شرکتهای دولتی است.

در سال1380 آقای الف منزل خود را به بیع و تملک آقای ب با نرخ کارشناسی به مبلغ سی و سه میلیون تومان قرار می دهد و در مقابل ثمن معامله مقرر می شود آقای ب یک قطعه زمین با قید آدرس پستی در قولنامه با شرط دریافت پروانه ساخت به انضمام یازده میلیون تومان وجه نقد و دو میلیون تومان به هنگام تنظیم سند که پس از چند ماه آقای ب فوت می کند آقای الف به طرفیت ورثه ب به خواسته تسلیم ثمن عین معین یک قطعه زمین با اوصاف مندرج در مبایعه نامه اقامه دعوی می کند که دو تن از ورثه در جلسه دادگاه حضور یافته و با توجه به عدم دفاع موثر حکم بر محکومیت خواندگان حاضر حضوری و سایر خواندگان غیابی صادر می گردد که مورد تجدیدنظر خواندگان حاضر قرار می گیرد و در دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه نخستین تایید می گردد و در نهایت تمام ورثه دادخواست اعاده دادرسی از حکم صادره می کنند که دادگاه بدوی با وجود حکم تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت صادر می نماید که در دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اینکه صلاحیت را به دادگاه بدوی بکشانند دعوی اعاده دادرسی خود را آن دو تن استرداد می نمایند و دادگاه تجدیدنظر پرونده را به دادگاه بدوی اعاده و پس از رسیدگی و ملاحظه سند مکتوم دعوی اعاده دادرسی را وارد تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی الف صادر می گردد که آقای الف درخواست فرجام خواهی به طرفیت تمام ورثه می کند که دیوان عالی کشور ضمن تایید و ابرام حکم دادگاه بدوی اعلام می دارد راجع به دو تن ورثه حکم قطعی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر اعاده دادرسی را مسترد نموده اند لذا ضرری متوجه الف نمی باشد که فرجام خواهی متوجه آنها باشد و حکم قطعی را ابقاء می داند. س: آیا می توان با توجه به احکام صادره مطابق ماده 39 اجرای احکام حکم نسبت به دو تن از ورثه ب که حکم به تسلیم ثمن است اجراء کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ و غیر قابل تجزیه بودن محکوم به آیا الف می تواند به استناد بند 4 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی اعاده دادرسی نماید.

در شورای حل اختلاف رای بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مامورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع فیه اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفا مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده اقدام به رد دعوا می کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح می کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی شود مجددا دعوا را رد می کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع: 1- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156 و 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ 2- چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رای می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ 3- چنانچه پاسخ منفی باشد اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟

در شورای حل اختلاف رای بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مامورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع فیه اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفا مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده اقدام به رد دعوا می کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح می کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی شود مجددا دعوا را رد می کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع: 1- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156 و 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ 2- چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رای می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ 3- چنانچه پاسخ منفی باشد اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟

منزلی در راستای اجرای دستور تخلیه فوری شورای حل اختلاف تخلیه شده است و متعاقبا به وسیله آرای قطعی کیفری جعلیت و نیز آرای قطعی حقوقی صوری بودن اجاره نامه مذکور اثبات گردیده است و قاضی صادرکننده دستور تخلیه فوری دستور خود را لغو نموده است و دستور اعاده به وضع سابق نموده اند ولی در زمان اجرای دستور اعاده به وضع سابق دستور تخلیه شخص ثالث ادعای خریدن منزل موضوع تخلیه از ذی نفع دستور تخلیه نموده است و متصرف منزل فوق شده است و ثالث از تخلیه منزل خودداری می نماید و واحدی از منزل را به مستاجرین اجاره داده است. با توجه به شرایط فوق آیا اجرای دستور اعاده به وضع سابق باید اجرا گردد و ثالث اگر مدعی حقی است از مراجع قضایی اقدام نماید یا اجرای دستور اعاده به وضع سابق متوقف شود و ذی¬نفع دستور اجرای اعاده وضع سابق از مراجع قضایی احقاق حق کند.

-با توجه به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» آن چنانچه قرار منع تعقیب متهم در دادسرا صادر و به لحاظ عدم اعتراض این قرار قطعی شد و به هر دلیلی مثل اینکه گزارش علیه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع شده بود پرونده دیگری با قرار جلب به داردسی به دادگاه کیفری 52 ارسال شد و دادگاه کیفری 2 بدون توجه به منع تعقیب قطعی قبلی متهم را به حبس محکوم نمود و این رای نیز قطعی شد از آن جایی که ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به احکام دادگاه¬ها است نه قرار منع تعقیب دادسرا تکلیف این متهم چه خواهد بود؟ 2-علی فرض دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شد دادسرا بدون رعایت مقررات مربوط به ابلاغ تصور نمود که در مهلت قانونی به این دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام مزایده نمود و وثیقه طبق مقررات مزایده به فروش رفت و از شعبه دادگاهی که حکم زیر نظر وی اجرا می شد در رابطه با صحت مزایده استعلام شد صحت مزایده را تایید کرد که البته مطابق نظریه آن اداره محترم که شماره آن خواهد بود صحت مزایده باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری می¬رسید پس از این جریان وثیقه¬گذار مراجعه نمود و به ضبط وثیقه اعتراض کرد و معلوم شد که چون ابلاغ صحیح به وی صورت نگرفته وقت اعتراض باقی است دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه را نقض کرد که قهرا مطابق نظریه مشورتی 7/98/331 مورخ 1398/3/18 و نظریه مشورتی 7/95/433 مورخ 1395/3/3 آن اداره محترم و توجه به مواد 39 و 143 قانون اجرای احکام کیفری دادسرا می¬بایست نسبت به رفع آثار اجرای حکم اقدام کند اما وثیقه گذار و برنده مزایده هر دو به دادگاه حقوقی مراجعه می¬کنند و اولی ابطال اجرائیه مربوط به ضبط وثیقه و ابطال سند رسمی که به نام برنده مزایده صادر شده را می¬خواهد و دومی خلع ید و اجرت¬المثل ایام تصرف مالک اولیه را مطالبه می¬کند که شعبه بدوی به نفع وثیقه¬گذار رای صادر می¬کند ولی شعبه رسیدگی کننده به اعتراض برنده مزایده حکم بدوی حقوقی را نقض و به نفع برنده مزایده حکم صادر می¬کند و فی¬الواقع حکم دادگاه کیفری مبنی بر نقض دستور ضبط وثیقه را نادیده می¬گیرد حال بفرمایید در چنین وضعیتی معاون اجرای احکام کیفری می¬تواند بدون توجه به رای شعبه فرضی تجدیدنظر در رابطه با رای حقوقی نسبت به رفع اثر از عملیات اجرایی ضبط و مزایده اقدام کند و با باید مورد را از موارد صدور دو رای متهافت رای دادگاه کیفری بر نقض دستور ضبط وثیقه و رای دادگاه حقوقی بر مالکیت برنده مزایده تلقی نمود که در چنینی فرضی با توجه به اینکه رای مربوط به نقض دستور ضبط وثیقه از شعبه کیفری و رای مربوط به مالکیت برنده مزایده نسبت به وثیقه از شعبه حقوقی صادر شده و با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه علی فرض وجود زمان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی چه شعبه¬ای خواهد بود اظهارنظر فرمایید. 1-2-با توجه به نظر آن اداره محترم مبنی بر اینکه صحت مزایده در مورد سوال باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری برسد آیا می¬توان گفت که تایید صحت مزایده توسط دادگاه کیفری که متعاقبا از اساس دستور ضبط وثیقه را نقض کرده عملی لغو بوده و نمی¬تواند مانعی برای معاون اجرای احکام کیفری و در راستای رفع اثر از ضبط وثیقه باشد؟

الف– در صورتی که فردی به انتقال پلاک و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجرای حکم خودرو را به شخص دیگری غیر از محکوم له با تنظیم سند رسمی انتقال می دهد: 1- آیا واحد اجرای احکام می تواند جهت اجرای حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آن که برای تعویض پلاک خودرو وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است. 2- با توجه به این که انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت محکوم علیه بوده آیا می توان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکوم له انتقال داد؟ وظیفه اجرای احکام در این خصوص چیست؟ ب- در صورتی که محکوم علیه پس از برگزاری مزایده اقدام به واخواهی اعاده دادرسی و یا هر امری کند که منجر به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگری انتقال دهد وظیفه اجرای احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟

در پرونده ای فردی به پرداخت وجه نقد در حق محکوم له محکوم شده است و در پی آن اموالی از محکوم له توقیف شده است. کارشناس در نظریه کارشناسی خود اموال توقیفی را مستعمل و ضایعاتی اعلام و بر این اساس نظریه کارشناسی خود را ارائه کرده و مزایده نیز بر اساس نظریه کارشناس برگزار شده و محکوم له به عنوان برنده مزایده اعلام شده است. در پی آن دادخواست اعاده دادرسی محکوم علیه پذیرفته شده و حکم بر نقض دادنامه اجرا شده صادر شده است. حال: در حال حاضر که عین اموال وجود ندارد آیا برنده مزایده (محکوم له) باید قیمت اموال را طبق همان نظریه کارشناسی اولیه که اموال را مستعمل و ضایعاتی اعلام کرده است به محکوم علیه پرداخت کند یا با توجه به این که محکوم علیه مدعی است اموال فروخته شده در خط تولید کارخانه فعال بوده اند باید قیمت روز اموال محاسبه و به وی پرداخت شود؟

دادخواست تخلیه مغازه تجاری به جهت نیاز شخصی تقدیم شده دادگاه بدوی با احراز نیاز شخصی ضمن تعیین حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر حکم بر تخلیه صادر کرده است. این رای در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و محکوم علیه با دریافت مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت مدلول حکم را اجرا و مغازه را تحویل محکوم له داده است. اشخاص ثالث نسبت به حکم صادره اعتراض ثالث حکمی نموده اند. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراض ثالث دادنامه معترض عنه را نقض و نسبت به حکم بدوی به جهت دارا نبودن شرایط دادخواست که معترضین ثالث را در بدو امر طرف دعوا قرار نداده اند قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کرده است. حال محکوم علیه اولیه با حضور در واحد اجرای احکام اظهار داشته حاضر است مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را اعاده دهد و حکم به حالت اولیه بازگردد: یعنی مجددا مل را متصرف شود. لذا اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق و تحویل مجدد مغازه تجاری به خود را درخواست کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید از آن جایی که در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یکی از شرایط اعاده عملیات اجرایی فسخ رای به موجب حکم نهایی است این در حالی است که نتیجه اقدام دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای اولیه بوده وحکم نیست آیا فرض سوال مشمول ماده مذکور می شود تا عملیات به حالت سابق اعاده شود؟

به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رای داور به دادگاه تقدیم کرد که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقبا شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می کند که رای بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه ای مواجه می شود که بر اساس رای داور صادر شده که مبنا و پایه آن رای یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رای داور طبق ماده 490 قانون فوق الذکر صرفا در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای داور امکان پذیر است و از طرف دیگر رای داور به شرحی که گذشت فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی توان رای داور در معنای واقعی آن دانست: 1- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ راهکار قانونی چیست؟ 2- آیا می توان گفت به لحاظ تعارض میان رای داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری موجبات اعاده دادرسی از رای داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان پذیر است؟ 3- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟ 4- فرض سوال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رای حکم دوم نقض می شود؛ در رای دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رای اول رای داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟

فی ما بین زوجین گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی صادر کند و صیغه طلاق بین زوجین در دفترخانه با وکالتی که زوجه از زوج داشته اجرا شود و متعاقبا با شکایت زوج رای صادره در مرجع عالی نقض و نهایتا حکم بر بطلان دعوای طلاق توافقی صادر شود وضعیت حقوقی صیغه طلاق اجرا شده میان زوجین و تکلیف دادگاه نخستین چیست؟

دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعوای ابطال رای داوری به دلیل طرح دعوا در خارج از موعد قانونی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است و سپس بر اساس رای داوری اجراییه صادر و در حال اجراست. در اثنای اجرا دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام رسیدگی تجدیدنظر به دعوای ابطال رای داوری مطروحه در شعبه بدوی دیگری غیر از شعبه صدرالذکر بوده حکم بر ابطال رای داوری موضوع اجراییه صادر می کند تکلیف اجرای احکام و دادگاه صادرکننده اجراییه در خصوص تداوم یا توقف اجرا چیست؟

-آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ 2- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟ 3- آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود دارد؟ 4- چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده های اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟ 5- بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6 این دستورالعمل که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را بر عهده ی دادرسان علی البدل قرار داده است آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می شود هر چند علی البدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟ 6-اگر در اجرای تامین خواسته مبلغی از حساب خوانده توقیف شود در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می توان وی را از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف کرد؟

احتراما در پاسخ اعلام فرمایید: شرح موضوع: از سوی دادگاه بدوی رای صادره و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی و اجراییه صادر می گردد و متعاقب آن در مهلت قانونی از آن فرجام خواهی می شود در حین رسیدگی فرجامی رای توسط محکوم له اجرا و وجه وصول می گردد دیوان عالی کشور پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوا صادر می نماید حال اعلام فرمایید: 1-برای اعاده وجود دریافتی باید وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده به وضع سابق گردد یا باید اقامه دعوا مطالبه وجه تقدیم دادگاه گردد؟ 2-چنانچه توسط اجرا با دستور دادگاه باید اعاده به وضع سابق شود آیا در صورت استنکاف با توجه به محکوم به نبودن آن اعمال ماده 3 بازداشت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجاهت قانونی دارد یا خیر./ع

آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان نیز رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق (توقیف حساب اشخاص ) به مدت معین شش ماه با هر توجیه (امنیتی - سیاسی و اجتماعی) قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستری شهرستان را دارد یا خیر؟

با توجه به مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 172 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی چنانچه عملیات اجرایی (اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی) منتهی به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد یا خیر؟ و به عبارتی اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیازمند طرح دعوی جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز می باشد یا خیر؟

در پرونده اجرایی چنانچه در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده گردد و محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد و محکوم له سابق مثل یا قیمت آن را رد نکند آیا در اجرای مواد 1 الی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکوم له سابق جایز است یا خیر؟

در صورتی که خواسته استرداد یا تحویل عین معینی باشد مثل تحویل مبیع یا استرداد لاشه چک سند و جهیزیه و یا فک پلاک یا هر عین کلی فی الذمه با توجه به اینکه طبق ماده 39 و46 از قانون اجرای احکام مدنی و طبق ماده 631 قانون مدنی تصرف مال غیر و استرداد و362 (آثار بیع) و367 (تسلیم مبیع) و376 ( اجبار به تسلیم) و387 ( تلف مبیع قبل تسلیم) و389 ( تادیه ثمن عوض مبیع) و1092 و 1098( استرداد عین مهر) و380 ( بایع حق استرداد دارد) و441 ( استرداد ثمن بعض مبیع در صورت عدم وجود) و طبق مواد 122و123 ( تامین خواسته) و 175 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد214و 215و527 از قانون مجازات اسلامی و مواد 529 و531 از قانون تجارت در صورت عدم وجود عین معین مثل یا قیمت آن وصول می گردد آیا در حین رسیدگی می بایست نسبت به موجود بودن آنها تحقیق نمود تا رای به استرداد صادر نمود یا اینکه به صرف ادله ابرازی در پرونده بدون تحقیق در خصوص موجود بودن یا نبودن عین مذکور می توان رای صادر نمود؟ و در صورت عدم موجود بودن عین آیا قرار رد دعوا صادر می گردد یا خیر.

در فرضی که حکم بر محکومیت سازمان دولتی به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول صادر شده و در رای تنظیم سند موکول به پرداخت تتمه ثمن گردیده است اما به علت اشتباه اجرای احکام مدنی قبل از وصول تتمه ثمن سند ملک بنام محکوم له تنظیم شده و او نیز آنرا به ثالث منتقل کرده است در این صورت با توجه به اشتباهی که رخ داده است آیا می توان دستور اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق صادر نمود یا خیر؟ دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ به موجب فروش نامه های عادی( الف) ملکی را به( ب ) فروخته است و پرداخت قسمتی از ثمن موکول به تنظیم سند رسمی شده است لیکن به علت تعلل خریدار درپرداخت تتمه ی ثمن سند نیز بنام وی منتقل نشده است آیا فروشنده می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بنام خریدار و مطالبه تتمه ی ثمن را مطرح کند یا فقط می تواند حسب مورد دعوی مطالبه تتمه ی ثمن یا فسخ عقد را طرح نماید؟

مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 این مجموعه نیز مکلف است ذیل آراء اصداری از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و نیز تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها و امثالهم مفاد تبصره 2 مزبور را درج نماید. س: 1-آیا با درج مفاد تبصره2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با فرض قطعی بودن تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها و نیز با فرض قطعی شدن رای صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و سایر کمیسیون ها مفاد تبصره 2 پیش گفته مانع از اجرای رای یا تصمیم قطعی کمیسیون های محترم مقرر در موادی از قانون شهرداری ها می باشد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد بدین مفهوم که مانع از اجرا نمی باشد. 2- این پرسش متبادر می شود که با فرض اینکه اجرا قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رای قطعی از سوی دیوان محترم عدالت اداری صورت پذیرد اثر دستور موقت احتمالی یا رای احتمالی چه خواهد شد؟ 3-آیا در صورتی که رای دیوان محترم دیوان عدالت اداری به نقض رای یا تصمیم معترض عنه شاکی که از کمیسیون های مقرر در موادی از قانون شهرداری ها صادر شده باشد آیا شاکی محکوم له پرونده دیوان محق در طرح دعوی به طرفیت یا علیه شهرداری به عنوان مرجع صالح اجرای رای یا تصمیم کمیسیون های مقرر در موادی از قانون شهرداری ها خواهد بود.

چنانچه حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه بنحو غیابی صادر گردد و در مرحله اجرای حکم از محکوم علیه غایب مالی منقول یا غیرمنقول توقیف گردیده باشد با واخواهی محکوم علیه غایب و پذیرش دادخواست واخواهی از جانب شعبه صادر کننده رای غیابی 1- آیا از اموال منقول یا غیرمنقول توقیف شده رفع توقیف شده و تحویل محکوم علیه میگردد یا خیر؟ یا اینکه فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف مانده و اموال مذکور به همان نحو در توقیف می ماند؟ 2- در صورتی که می بایست از اموال منقول یا غیرمنقول رفع توقیف شده و به محکوم علیه غایب تحویل گردد مقام موافقت کننده و دستور دهنده برای این امر چه کسی است؟ قاضی اجرای احکام مدنی یا قاضی دادگاه بدوی؟

اولا: چنانچه در اجرای حکم غیابی اموالی از محکوم علیه غیابی توقیف گردیده باشد و محکوم علیه با اعلام عذر موجه و خارج از مهلت 20 روزه مقرر قانونی دادخواست واخواهی تقدیم نماید با توجه به عبارت قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به اینکه قرار قبول دادخواست مانع از اجرای حکم خواهد بود آیا از اموال توقیف شده رفع اثر می گردد و به محکوم علیه مسترد می شود یا اینکه این قرار صرفا مانع ادامه عملیات اجرایی متوقف می گردد؟ ثانیا: چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه دادخواست واخواهی و یا تجدید نظر خواهی نسبت به ردی تقدیم نماید که با صدور قرار رد دادخواست روبرو گردد و این قرار مورد اعتراض تجدید نظرخواهی واقع شود آیا صرف اعتراض مزبور مانع از اجرای حکم خواهد بود یا مانع ادامه عملیات اجرایی؟

حکم توقف و ورشکستگی شخصی صادر می شود و با قطعی شدن حکم مذکور اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدامات لازم جهت امر تصفیه را شروع می کند و حتی در خلال این امر با طرح دعوی از سوی اداره تصفیه به نمایندگی از ورشکسته احکامی نیز به نفع ورشکسته صادر می گردد در جریان تصفیه اشخاصی به عنوان معترض ثالث به حکم ورشکستگی اعتراض می نماید و دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر حکم ورشکستگی را نقض می نماید و این رای قطعی می گردد؟ س: اولا: آیا عملیات تصفیه ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟ ثانیا: تکلیف اقدامات قبلی صورت گرفته در راستای تصفیه چه می باشد؟ ثالثا: مرجع صالح برای صدور دستور راجع به توقف عملیات تصفیه و ابطال اقدامات صورت گرفته قبلی کدام مرجع است اداره تصفیه یا دادگاه بدوی صادرکننده حکم ورشکستگی یا صادر کننده حکم قطعی نقض ورشکستگی یا دادگاه حقوقی صالح در آن حوزه قضایی.

با صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی اجرای حکم متوقف می گردد در این وضعیت اجرای احکام که در مقام اجرای حکم غیابی است و مالی از محکوم علیه غیابی متوقف نموده آیا مکلف است از مال رفع توقیف به عمل آورد یا مال در همان حالت توقیف باقی می ماند و با اعاده به حالت سابق ماده 39 متفاوت است مثلا خودرو توقیف شده همچنان در توقیف باقی مانده و عملیات اجرایی مانند مزایده و غیره تداوم نمی یابد.

درخصوص مواردی که عملیات اجرائی در حال اجرا است و واخواهی محکوم علیه قبول می شود با توجه به اینکه قانونگذار اعلام داشته قبول واخواهی مانع اجرای حکم می باشد آیا اجرای حکم باید متوقف شود و یا اینکه از اموال توقیفی رفع توقیف شود یعنی اگر حسابهای محکوم علیه توقیف شده است از حسابها باید رفع توقیف شود یا اینکه عملیات اجرایی متوقف شده و وجه توقیفی در حساب باقی بماند و یا اینکه اگر از محکوم علیه خودرویی توقیف شده است خودرو باید در پارکینگ توقیف باشد و کارشناسی و مزایده نشود و یا اینکه خودرو به محکوم علیه با توجه به قبول واخواهی تحویل گردد

در خصوص مواد 39-46 و47 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه آیا پس از انجام مراحل قانونی مربوطه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت وجود دارد یا خیر را به تفکیک درخصوص هر کدام مستدلا اعلام فرمائید

اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال48 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور را در اختیار قوه مقننه قرار داده است به همین لحاظ طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 20/2/83 مصوبه شماره 24246ت/1586 مورخ 21/1/81 هیات وزیران که اجرای آن مستلزم تغییر مفاد اساسنامه سازمان باشد را خلاف حکم صریح قانونگذار دانسته و مصوب مذکور را در این قسمت ابطال نموده است با این حال موضوعی که مطرح است اینکه در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ گونه حکمی که متضمن هر گونه تغییر اصلاح و یا لغو مواد اساسنامه سازمان باشد به صراحت پیش بینی نشده است از طرفی در ماده 92 قانون مذکور نیز قوانین مغایر با آن قانون نسخ گردیده است با توجه به اینکه قانون اخیرالذکر هیچ مغایرتی با اساسنامه سازمان نیز قانون خاص می باشد بنابراین با توجه به رای شماره 212 مورخ 9/8/50 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تعارض قوانین عام و خاص قانون خاص مقدم بر قانون عام موخر اولویت داشته و قابلیت اجرایی دارد آیا در حال حاضر هیات واگذاری سازمان خصوص سازی موضوع فصل هفتم ماده39 قانون اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی می تواند نسبت به اصلاح یا تغییر یا لغو موادی از اساسنامه سازمان تصمیم گیری نماید یا خیر.

بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع

امکان یا عدم امکان جلب محکوم له در اعاده عملیات اجرایی

نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله

تقاضای طرح مجدد پرونده پس مختومه شدن به موجب رای قطعی شورای حل اختلاف

انتقال ملک به ثالث مسقط حق مستاجر نیست

نقض حکم تخلیه پس از تخریب ملک مورد اجاره و عدم امکان اعاده به وضع سابق در فرض تجدید بنا

تکلیف روند اجرایی پس از صدور قرار قبولی واخواهی و تائید رای

صلاحیت مرجع صادرکننده اجرای حکم نسبت به صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق

قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده 39 قانون مذکور

آثار حکم نهایی بر نقض یا بلااثر بودن حکم اجرا شده اولیه و حاکمیت ماده 39 قانون اجرای احکام

اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

کیفیت اجرای حکم در مورد غرس اشجار به وسیله محکوم علیه

امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت اجرای حکم توسط طرفین

وضعیت ادامه عملیات اجرایی پس از قطعیت رای مورد واخواهی

تکلیف اجرای احکام در مورد حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده و با درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه نقض شده است

رعایت مقررات حاکم بر استرداد محکوم به در جایی که عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد

امکان طرح دعوای اعسار نسبت به محکوم به و جلب خواهان اصلی پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم

وجاهت انتقال حقوق محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیر منقول در اجرای حکم

نحوه اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام جهت اجازه اعاده به وضع سابق