نظریه مشورتی شماره 7/93/0938

نظریه مشورتی شماره 7/93/0938

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0938


شماره نظریه:
7/93/0938

شماره پرونده:
93-1/7-609

تاریخ نظریه:
1393/04/22

استعلام
احتراما با نظر به مواد10و11 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب90 و رای شماره 199هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی وشهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح­های دولتی وشهرداریها وهمچنین صدور رای بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است 1- آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی وشهرداریها با مجوز وانجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز تصفیه خانه آب وفاضلاب ایستگاه برق و....نموده­اند ومالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آْن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟ 2- آیا دادگاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق وصدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می باشد؟ آیا مطالبه خسارات وضرروزیان ناشی از اجرای طرح ازسوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شده­اند مثلا خسارت به محصول کشاورزی سیستم آبیاری تخریب ساختمان یا خسارت به آن و...را نیز شامل می­شود یا اینگونه دعاوی مستقیما قابل طرح در دادگستری است.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
        1و2و3- تبصره 1 ماده10 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/90 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده را پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد  می شود؛ وگرنه به عنوان مثال چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی­کننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می نماید چون جنبه ترافعی دارد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی باشد./ن

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM